قال رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الجهاز باشر في إطلاق حملة أمنية موسعة ضد «مرتكبي الجرائم الإلكترونية»، مؤكدا صدور «عدة أوامر ضبط على متورطين في مثل هذه الأساليب البذيئة».

تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
وأوضح هويدي أن الحملة الأمنية تأتي في إطار تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب والذي ينص على أن «استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة ما لم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم».

- «هيومن رايتس ووتش» تدعو «النواب» إلى إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
- بعد عام على إقراره.. «النواب» يصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأضاف أن هذا القانون «جرم الأفعال الإلكترونية التي من ضمنها التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ لا تليق بتعاليم ديننا الإسلامي أو تتنافى مع عاداتنا وخصوصية أمتنا الليبية».

ضبط مرتكبي «الأفعال الإلكترونية»
وحذر رئيس البحث الجنائي «كل من يتورط في مثل تلك الأفعال»، مؤكدا أن الجهاز «باشر في إطلاق حملة أمنية موسعة ضدهم وأنهم سيعاملون معاملة المجرمين وسيتم القبض عليهم وفقا لصحيح القانون حيث صدرت عدة أوامر ضبط على متورطين في مثل هذه الأساليب البذيئة».

وأصدر مجلس النواب، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 2 أكتوبر 2022، ويضم 53 مادة، تتضمن تعريفات الجريمة الإلكترونية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها والتي من بينها الحبس والغرامة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية عديدة حيث دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى إلغائه لأنه «يقيد حرية التعبير».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو مجلس النواب» إلى إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان لها أبريل من العام الماضي، إن القانون يشمل أوجه قصور رئيسية منها «تعريفات غامضة وفضفاضة» يمكن أن تدعو إلى الملاحقة القضائية للتعبير السلمي، ومعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات صارمة، ضاربة مثلا بأن القانون ينص على أن «استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة غير مشروع إلا في حالة احترام النظام العام والآداب العامة».

ولفتت المنظمة إلى انتقاد أربعة خبراء من منظمة الأمم المتحدة القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه يجب إبطاله.

وقال خبراء الأمم المتحدة في تعليقهم في مارس العام 2022 إن القانون «يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية».

ونبهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مجلس النواب لم يستشر الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية.