قررت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف مدير عام الشركة العربية الليبية - المغربية القابضة احتياطيا عن العمل.

جاء ذلك عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 للعام 2013 بخصوص إنشاء الهيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

واكتفت الهيئة بالإشارة إلى صدور القرار «لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة».

إخطار قضائي بعدم شرعية رئاسة قادربوه للهيئة
يشار إلى أن المجلس الرئاسي تلقى إخطارا من محكمة شمال طرابلس بشأن عدم شرعية تولي قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وقد أحاله إلى رئاسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ومدير مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة ومدير مكتب دعم السياسات العامة، وفق كتاب بتاريخ أمس الثلاثاء اطلعت «بوابة الوسط» على صورة ضوئية منه.

- «الرئاسي» يتلقى إخطارا من محكمة شمال طرابلس بعدم شرعية تولي قادربوه رئاسة «الرقابة الإدارية»

وجاء في الإخطار أن قادربوه تعاون مع وكيل الهيئة خالد سعيد ضو من أجل «اغتصاب سلطة الهيئة دون وجه حق أو صدور قرار من السلطة التشريعية بتسميته رئيسا لها»، مستدلا بالقانون رقم 20 للعام 2023 الخاص بإنشاء الهيئة الذي نصت مادته الثالثة على أن يرأس الهيئة «شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية».