قال أستاذ القانون في الجامعات الليبية الكوني علي اعبوده إن قانون تنمية وإعادة إعمار ليبيا الصادر عن مجلس النواب «يفتح الباب على مصراعيه للفساد»، فضلا عن عيب الصياغة فيه.

وأضاف اعبوده إن القانون الذي تأسس من خلاله صندوق يحمل الاسم نفسه، ينص في مادته الثامنة على أن «تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتستثنى جميع الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة»، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

ضربة للشفافية وسيادة القانون
ويعلق أستاذ القانون قائلا: «لا يخفى على كل إنسان عاقل - ولو كان أجنبيا - أن  حكما كهذا يضرب بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون عرض الحائط، فإدارة الجهاز الممنوحة لمدير ونائبين (وفق المادة الثالثة) ستجد نفسها طليقة اليدين، وقد حررها المشرع من قواعد وإجراءات الصفقات العامة ومن الرقابة بمختلف صورها».

- خبير اقتصادي: صندوق الإعمار التابع لـ«النواب» بلا مصداقية لعدم خضوعه للسلطات الرقابية
- مجلس النواب يعتمد إنشاء صندوق إعادة الإعمار وتعديل قانون الشرطة
- يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق إعادة الإعمار

وتابع: «النتيجة أن ما ورد في الإعلان الدستوري من تبشير بغد أفضل قوامه الديمقراطية ودولة المؤسسات وروح الشريعة هي مجرد كلمات جوفاء، وأن القانون إرادة الأقوى».