دعت دراسة أميركية المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى الاهتمام أكثر بالظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلاً من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية، وأكدت أن باتيلي سيحتاج إلى دعم القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة.

وأرجعت دراسة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الجمود السياسي في ليبيا وفشل إجراء الانتخابات رغم تعدد المبادرات إلى ثلاثة عوامل تتلخص في أن القيادة السياسية تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان، بالإضافة إلى أن النظام المالي يتيح شبكة توزيع سرية تستفيد منها الجهات السياسية والجماعات المسلحة.

«سيطرة أشبه بالمافيا على الأراضي والموارد»
وأضافت الدراسة عاملا ثالثا يتمثل في وجود شبكة من الجماعات المسلحة «الهجينة» أو شبه الرسمية، تتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على الأراضي والموارد والتهريب، مشيرة إلى تقديرات المبعوثة الأممية السابقة، ستيفاني وليامز، بارتفاع «عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا، بشكل كبير بعد أن وصل عددهم إلى حوالي 30 ألف (عنصر)» منذ العام 2011.

وأكدت الدراسة الأميركية أنه حتى لو مضت الأطراف الليبية قدماً في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات، «فسيكون للجماعات المسلحة حق النقض في النهاية إذا اختارت التدخل في أي مرحلة من عملية التصويت، بدءاً من حماية مواقع الاقتراع إلى حماية إجراءات فرز الأصوات وضمان سلامة الفائزين والخاسرين».

معضلة إصلاح قطاع الأمن
وحملت الدراسة عنوان «الجماعات المسلحة في ليبيا: المعضلة المحيّرة»، إذ خلصت إلى أن عملية إصلاح قطاع الأمن «لا يمكن أن تستمر دون قيام حكومة جديدة»، غير أنها أوضحت أن «الحكومة الجديدة تتطلب إصلاح قطاع الأمن، على الأقل بداية إصلاح قطاع واحد».

وأشارت إلى أن الجهات السياسية والأمنية الليبية كانت عازفة عن المشاركة في إصلاح القطاع الأمني، كما أدت الحرب الأهلية إلى تقويض احتمالات توحيد المؤسسات الأمنية بشكل كبير، مشددة على أن باتيلي «سيحتاج إلى دعم القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة».

فشل التجارب الأولى لتوحيد المجموعات المسلحة
وأشارت دراسة المعهد الأميركي إلى محاولات الليبيين أوائل العام 2012 توحيد المجموعات المسلحة تحت اسم «هيئة شؤون المحاربين»، التي سعت إلى «تسجيل أي مقاتل أو مشارك في الثورة وتحديد مدى اهتمامهم بالتعليم أو العمل أو الاندماج رسمياً في الهيكل العسكري الرسمي»، منوهة إلى «نجاح هذه المبادرة في تسجيل أكثر من 250 ألف فرد لكنها فقدت مصداقيته، وجرى تعليقها في النهاية».

- معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
- تحليل: المجموعات المسلحة تحدد مستقبل العملية السياسية في ليبيا

وترى الدراسة أن السلطات السياسية الليبية الناشئة «اختارت تأجيل التعامل مع قضية الجماعات المسلحة إلى حين انتخاب حكومة أكثر شرعية، وفي الوقت نفسه، اختارت الأطراف الانتقالية أيضاً عدم إشراك الداعمين الدوليين للثورة في هذه القضية»، كما لم تكن الأمم المتحدة مستعدة، أو مخولة، أو مجهزة بالموظفين لمتابعة أو تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ولم يصرّ حلف «الناتو» أو القوات المتحالفة معه على إعطاء الحكومة الانتقالية الأولى في ليبيا الأولوية لمحاولة إجراء عملية من نوع ما لإصلاح القطاع الأمني أو عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، عندما كانت الجماعات المسلحة أقل رسوخا.

إشراك الجماعات المسلحة في العملية الانتخابية
وأكدت الدراسة الأميركية إنه «إذا حدث أي تقدم في العملية الانتخابية، فيجب أن تكون الجماعات المسلحة جزءا من الاتفاق، وسيتطلب ذلك ضغطاً كبيراً من الجهات الفاعلة الخارجية التي لها تأثير على الأحزاب المحلية لضمان عدم انخراطها في أعمال العنف قبل الانتخابات أو بعدها».

وأكملت: «ستكون هذه العملية أكثر صعوبة نظراً للتركيز الساحق في المنطقة على الأحداث في غزة والتوترات المتزايدة في لبنان والبحر الأحمر، وعلى باتيلي أن يولي اهتماماً أكبر على الظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلاً من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية».

التدخلات الأجنبية تسببت في إذكاء الصراع
ولفتت الدراسة الأميركية إلى تسبب التدخلات الخارجية في إذكاء الصراع بين المجموعات المسلحة داخل ليبيا خلال جولات المواجهة عبر السنوات الماضية، وآخرها خلال حرب العاصمة طرابلس، حين تلقت قوات القيادة العامة دعما من دول مثل الإمارات وروسيا التي أوكلت المهمة لشركة «فاغنر»، فيما اعتمدت قوات حكومة الوفاق السابقة على التدخل التركي.

وأوضحت أنه على الرغم من نص اتفاق وقف إطلاق النار على رحيل القوات الأجنبية، بقيت القوات التركية في ليبيا، وتعمل بصورة محدودة نسبيا خارج القواعد العسكرية في الغرب، ولا تزال مجموعة «فاغنر» في مرحلة ما بعد رئيسها السابق بريغوجين موجودة في ليبيا، وتعمل انطلاقاً من «قاعدة الجفرة الجوية» الاستراتيجية، التي تستخدمها كمركز عبور لعملياتها الأفريقية المربحة.