- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 04 / يوليو / 2024|
قال وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون إن ليبيا تملك احتياطيا كبيرا من النفط والغاز، وإن نحو 30% إلى 40% من مساحة ليبيا لم تُستكشف بعدُ، لافتا إلى أن الدولة الليبية تشهد استقرارًا واضحًا يجعل المناخ الاستثماري واعدا للشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها المتوقف أو الدخول في شراكات جديدة.
جاء ذلك في كلمة بقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، أول أمس السبت، تحدث خلالها عون عن فرص الطاقات المتجددة في ليبيا والتي أبرزها الطاقة الشمسية.
عون: نحو 30% إلى 40% من مساحة ليبيا لم تستكشف
ورحب عون بأي تعاون مشترك مع أي من الجهات المشاركة في القمة، ما بين شخصيات وزارية دولية أو شركات عالمية بارزة في عالم النفط والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن نحو 30% إلى 40% من مساحة ليبيا لم تُستكشف بعدُ، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».
وعلى هامش القمة عقد عون لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، من بينهم رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية أحلام الباجي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي عريفين تاسريف، والمبعوث الخاص لأمن الطاقة بجمهورية التشيك، وومثلو شركتي «سونطراك» الجزائرية، و«شلومبرجير SLB» الأميركية.
- عون: 30% من مساحة ليبيا لم تستكشف.. ونأمل حفر بئر في الأيام المقبلة للتأكد من الوقود الصخري
- عون يطالب بن قدارة بوقف إجراءات تكليف شركة إماراتية بتطوير حقول الظهرة
وشاركت وزارة النفط والغاز في حلقة نقاش بعنوان «ليبيا الجديدة – مبنية على الطاقة»، تحدث خلالها بالأرقام والبيانات مدير عام التخطيط بالوزارة ورئيس لجنة دراسة النفط والغاز الصخري خالد الجربي عن أهمية صناعة الطاقة والنفط والغاز للدولة الليبية وللشركاء العالميين من خلال أهداف طموحة تسعى لزيادة الإنتاج ولجذب استثمارات دولية كبيرة من خلال سبل مشجعة عادلة منصفة كجولات عطاء جديدة.
واختتمت فعاليات الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024، أمس الأحد، التي استضفتها العاصمة طرابلس على مدار يومين، بمشاركات وزارية محلية ودولية واسعة، وأخرى مؤسساتية لشركات عالمية في مجالي الطاقة والاقتصاد.
تطوير حقل الحمادة
وخلال الفترة الماضية أثير جدل واسع حول نية حكومة «الوحدة الوطنية» والمؤسسة الوطنية للاستثمار توقيع اتفاقية مع شركات أجنبية لتطوير حقل الحمادة «NC 7».
وطالبت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام العقد، والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني.
تعليقات