ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية النيجري بكاري ياوو سنغاري ومبعوث المجلس العسكري في النيجر غالي أولمبو ملفي الهجرة وتأمين الحدود المشتركة.

وعقد اللقاء بمقر الحكومة في بنغازي بحضور وزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبدالمجيد، وفق بيان مقتضب صادر عن الحكومة أشار إلى تناول الاجتماع «الملفات المشتركة بين البلدين».

ووصل وزير الخارجية النيجري ومبعوث الرئيس النيجري إلى بنغازي مساء الأربعاء لمناقشة «ملفات مهمة على رأسها قضايا الهجرة وتأمين الحدود المشتركة»، وفق حكومة حماد.

- وفد من النيجر في بنغازي لمناقشة قضايا الهجرة وتأمين الحدود
- بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
- «ألباييس» الإسبانية: روسيا تسعى لكبح النفوذ الغربي في «جوار ليبيا»
- خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا خلال أسابيع
- مسؤولة أوروبية: إلغاء قوانين مكافحة الهجرة بالنيجر يزيد تدفق المهاجرين إلى ليبيا

النيجر تلغي قانونا يجرم تهريب المهاجرين
يشار إلى أن النظام العسكري في نيامي قرر إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين، ما تسبب في انزعاج ومخاوف لدى الدول المغاربية المجاورة، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مسألة الهجرة، وتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر دون عقاب المتورطين فيها، وهو ما يُثير تساؤل حول قدرة ليبيا على مواجهة قوافل الأفارقة المهاجرين المرتقب تدفقهم بشكل كبير إلى جنوبها الشاسع.

ومنذ العام 2015 اُعتُبر النيجر شريكا رئيسا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وينص القانون الملغى على عقوبات من سنة إلى 30 سنة في السجن وغرامات تتراوح بين 3 و30 مليون فرنك أفريقي، أي ما يتراوح بين 4500 و45 ألف يورو، ضد المتاجرين بالبشر.

ومنذ دخولها حيز التنفيذ، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، جرى تعزيز المراقبة، بما في ذلك المراقبة العسكرية، في صحراء منطقة أغاديس النيجرية، وهي نقطة عبور مهمة للآلاف من مواطني غرب أفريقيا المتقدمين بطلبات للهجرة إلى أوروبا عبر الجزائر أو ليبيا.