جمع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من 20 فحصا مبدئيا وإفادة شهود، بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بأدلة ارتكاب جرائم في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا تحت مسؤولية العديد من الجماعات والسلطات المختلفة.

جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قال إن معالجة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الليبيين وغير الليبيين في مراكز الاحتجاز في ليبيا لا تزال تمثل أولوية للمكتب.

وأشار المكتب إلى التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تركيزه على ضمان المساءلة عن مثل هذه الجرائم في ليبيا.

- «الجنائية الدولية» تجمع 4 آلاف دليل بشأن الانتهاكات في ليبيا
- «الجنائية الدولية» تخطط لتعيين خبراء ليبيين ومستشار دولي إضافيين في ليبيا
- تقرير كريم خان يشير إلى قيود مفروضة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا

ولفت التقرير إلى اعتماد الفريق على قدرات الطب العدلي المعززة التي أنشئت أخيرا داخل المكتب، لدعم تقييم الإصابات المرتبطة بالتعذيب التي يُزعم أنها لحقت بالمجني عليهم، مشيرا إلى تقديم الفريق دعما كبيرا للشهود فيما يتعلق بالأمن والمساعدة الطبية النفسية والاجتماعية، بما في ذلك بمساعدة السلطات الوطنية.

وبشأن الجرائم التي جرت في الفترة من 2014 إلى 2020، يؤكد المكتب مواصلة تحليل وتقييم الأدلة المتعلقة بما ادعي بارتكابه من عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختطاف وتدنيس حرمة الجثث واختفاء قسري واحتجاز الرهائن وعنف جنسي ونهب وشن غارات جوية عشوائية واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات.

وأضاف التقرير أن المكتب أحرز تقدما كبيرا في أجزاء معينة من هذا الجانب، وأنهى بعض خطوط التحقيق المتعلقة بالمشتبه بهم الرئيسيين، ويقترب الآن من المرحلة النهائية من التحقيق.