أحالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية، وهي البيانات الخاصة بالعاملين في الشركات العامة والمصارف وما في حكمها.

جاء ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق وتطبيقا للحوكمة الرشيدة ومبدأ تكافؤ الفرص وتنظيم الجهاز الإداري للدولة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

حملة ضبط الازدواج الوظيفي
وفي 11 يونيو الماضي أعلن وزير العمل علي العابد إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».

- وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»
- العابد عن حملة ضبط الازدواج الوظيفي: رصدنا مواطنا يملك 12 محلا ولديه تعيين في الدولة (فيديو)
- العابد يعلن إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص

وقال العابد إن الحملة تتماشى مع القانون رقم «12» لسنة 2010 الذي «يمنع منعا باتا الجمع بين وظيفتين»، لافتا إلى أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى الأحياء الراقية في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، ضاربا مثلا بأن بعض الأشخاص «يمتلكون محال بالملايين وهم معينون في الدولة حسب أرقامهم الوطنية».

لكن ردود الأفعال حيال تلك الحملة تباينت بين مؤيد ومعارض، إذ انتقدها بعض المواطنين قائلين إن الموظف لا يتقاضى المرتب الذي يكفي معيشته ولذلك يلجأ إلى عمل آخر في القطاع الخاص، في حين رحب آخرون بها قائلين إن ضبط العملية يتيح وظائف أمام الباحثين عن العمل.