استحوذت إيرادات الضرائب والرسوم على الأنشطة الاقتصادية على نصيب الأسد من إجمالي الإيرادات السيادية المحققة خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي، بحسب بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة

وأفاد تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بتسجيل إيرادات سيادية بمبلغ مليارين و499 مليونا و799 ألفا و691 دينارًا، من بينها مليار و583 مليونا و992 ألفا و80 دينارا للضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية تمثل 63% من إجمالي الإيرادات السيادية

تليها إيرادات الاتصالات بواقع 352 مليونا و937 ألفا و208 دينارات ليبية بنسبة 14%، ثم رسوم الخدمات العامة وإيرادات أخرى 222 مليونا و439 ألفا و884 دينارًا بنسبة 9%، ورسوم الجمارك بواقع 220 مليونًا و400 ألف و770 دينارا بنسبة 9%.

- تباين واسع في بيانات «المركزي» و«المالية» بشأن النفقات العامة

أقل الإيرادات السيادية المحققة
وأقل الإيرادات السيادية المحققة، بحسب تقرير وزارة المالية، جاءت من بيع المحروقات بواقع 119 مليونا و996 ألفا و749 دينارا بنسبة 5%، بينما أرباح مصرف ليبيا المركزي سجلت صفر إيرادات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي تباينًا واضحًا، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي نفقات الجهات العامة الذي بلغ أكثر من 84 مليار دينار بحسب بيان المالية اليوم الإثنين، مقابل 76.8 مليار دينار وفق بيان المصرف المركزي الصادر في 3 أكتوبر الجاري.

توزيع الإيرادات السيادية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)