أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إقرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة، وذلك بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية، وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً، بما لا يخالف القوانين الدولية، ولا تعتدي على الحدود البحرية للدولة الأخرى.

وقالت الحكومة إن المنطقة تتماشى مع حقوق الدولة الليبية بموجب القانون الدولي للبحار؛ وهو ما يعزز مد سلطان الدولة القضائي وراء بحرها، ويمكن سلطات إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم الجمركية والتهريب والجرائم التي تمس بالبيئة الصحية والهجرة غير الشرعية، قبل دخولها البحر الإقليمي.

وعقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاجتماع العادي الثامن للعام 2023م برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وبحضور نائبي الرئيس والوزراء.

- اليونان تحتج على رسالة ليبية إلى غوتيريس بشأن الحدود البحرية

ما هي المنطقة المتاخمة؟
والمنطقة المتاخمة هي منطقة من أعالي البحار، تجاور مباشرة البحر الإقليمي للدولة الشاطئية، وتباشر عليها الدولة بعض الاختصاصات اقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا، كما يكون للدولة ممارسة بعض السلطات عليها من أجل المحافظة على أمنها.

وتنشأ فكرة المنطقة المتاخمة من رغبة بعض الدول فرض سيطرتها على البحار الإقليمية الملاصقة لشواطئها، ففرض الدول سيطرتها على تلك الشواطئ المجاورة لإقليمها البحري يفيدها للتحكم في محيطها البحري للحفاظ على أمنها وسلامتها.