كشفت وسائل إعلام بلجيكية، السبت، تفاصيل تحقيق فتحه مكتب المدعي العام حول تحويلات مالية مشبوهة لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري إلى شركة يملكها ابنها.

وأفادت جريدتا «لسوار» و«7 سير 7» البلجيكيتان، بأن الجراري خضعت لجلسة استماع إدارية في طرابلس بعد إيقافها عن منصبها؛ بسبب مزاعم بضلوعها في الفساد، حيث توصل التحقيق معها إلى دفع مئات الآلاف من اليوروهات لشركة ابنها، وسط نفي السفيرة وابنها ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أن «الأموال لم يجر اختلاسها؛ بل جرى تخصيصها عبر عقد حقيقي».

عمليات تحويل أموال مشبوهة
وتابعت وسائل الإعلام البلجيكية أن الأمر يتعلق بتحويل مبلغ 231 ألف يورو من حساب السفارة البلجيكية إلى شركة بلجيكية في مدينة ليدكيرك بهدف إرسال 220 ألفًا و500 يورو إلى الشركة الألمانية التي يملكها ابنها، لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ولم تصل الأموال إلى وجهتها؛ مما أثار شبهات اختلاس الأموال.

وعليه قام مكتب المدعي العام البلجيكي بتجميد حسابات الشركة، لكنه لم يسترد سوى 118 ألف يورو، وجرى إجراء تحويلات أخرى يبلغ مجموعها 319 ألف يورو مباشرة إلى الشركة الألمانية التي يملكها الابن لشراء معدات طبية.

وأكد مكتب المدعي العام في مقاطعة هال فيلفورد البلجيكية وجود ملف للاشتباه في الاحتيال والسرقة ضد الشركة، غير أنه لم يرغب في الإدلاء بأي تعليق لمصلحة التحقيق.

- سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا تؤكد لقناة «الوسط» صحة «تسريب الجراري»
- الدبيبة ينهي إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا للعمل بوزارة الخارجية
- النيابة العامة تأمر بحبس رئيسة بعثة ليبيا في بلجيكا ولوكسمبرغ احتياطيا

كما أجرت الشرطة مقابلة مع رئيس الشركة المشتبه بها في الربيع الماضي، ولم يرد على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الجريدة البلجيكية «7 سير 7».

وسبق أن أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في شهر أغسطس الماضي، قرارًا بإيقاف السفيرة الليبية ببلجيكا عن العمل احتياطيًا، بسبب ارتكابها عدّة مخالفات.

تجاوزات سابقة في عدة سفارات وقنصليات ليبية
وبغض النظر عن شبهات الفساد في هذه القضية، فإن قضايا مماثلة لتجاوزات وقعت في عدة سفارات وقنصليات ليبية؛ ما أدى بالنيابة العامة إلى توجيه الاتهامات لعدة أشخاص، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا الموقوف، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.

وهذا العام أمرت النيابة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيًا، حيث «ظهرت مؤشرات على انحرافه عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف».

كذلك لاحقت تهم مماثلة رئيسًا سابقًا للبعثة الدبلوماسية في أوغندا والمراقب المالي بالسفارة والمسؤول السابق عن القنصلية الليبية العامة في تركيا والمراقب المالي بها، والمراقب المالي للبعثة في المغرب.

للإشارة فقد كشف التقرير الأخير لديوان المحاسبة، الصادر في 2022، عن تغوّل الفساد في بعض سفارات ليبيا، متحدثًا عن وجود جملة من المخالفات المالية، تتعلق بزيادة في مصروفات البعثات الدبلوماسية دون مبرّر.