بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود لمواجهة تسلل المهاجرين غير الشرعيين، أبلغت وزارة الداخلية التونسية الأمم المتحدة رفضها لمغالطات في ملف الهجرة.

واستقبل وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود، والوفد المرافق لهما، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية التونسية مساء الأربعاء.

تعاطي تونس مع ملف الهجرة
ودون تسمية مصدرها، قال الفقي خلال اللقاء إن «هناك مغالطات يجري ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع ملف الهجرة غير النظامية». كما أطلع الفقي المسؤولين الأممين على مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، وحماية المهاجرين والإحاطة بهم، رغم الصعوبات التي تواجهها تونس. ودعا الهيئة الأممية إلى «دعم المجهود التونسي في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية».

- الطرابلسي: ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء إيواء المهاجرين وتقديم المساعدات لهم
- الطرابلسي يعلن تركيب كاميرات مراقبة ونشر قوات على طول الحدود مع تونس
- الطرابلسي: ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.. وتأمين العاصمة يؤدي لقرارات بلا ضغوطات

وفي يوليو الماضي قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي بنيويورك، هناك «قلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر».

وسبق أن عبرت وزارة الخارجية التونسية عن رفضها «القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والرعاية للمهاجرين». وقالت الوزارة آنذاك، إن «تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية، ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية».

وعاش لأسابيع مهاجرون أفارقة أوضاعًا إنسانية مزرية على الحدود التونسية الليبية بعد تبادل الاتهامات من الطرفين بطرد هؤلاء إلى الصحراء المشتركة قبل أن تتفق وزارتا الداخلية في البلدين على نقلهم إلى مراكز رعاية.

تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود التونسية الليبية
بدوره، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي الأربعاء عن ترتيبات لوضع منظومة مراقبة إلكترونية وتعزيز التواجد الأمني على الحدود مع تونس على خلفية تزايد تسلل المهاجرين غير الشرعيين وعمليات التهريب. وأوضح الطرابلسي أنّه سيجري تجهيز الحدود مع تونس لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية ونشر قوات على طول الحدود، مؤكدًا وجود تواصل وتنسيق مستمر مع الحكومة التونسية للتصدي لأي طارئ يهدّد البلدين.

واتهم الطرابلسي منظمات دولية ودولًا خارجية لم يسمّها بالتخطيط لتوطين المهاجرين في ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا أنفقت مليارات الدولارات من المال العام من أجل إيواء المهاجرين.

وتحدّث الوزير الليبي عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي والأمني الكبير الذي لحق ليبيا من التدفق الهائل للمهاجرين على أراضيها، موضحًا أن أكثر من مليوني شخص دخلوا بطريقة غير قانونية إلى البلاد.