أمرت النيابة العامة بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في المركز، وذلك على خلفية واقعة الاستيلاء على قاعدة بيانات 850 ألف عائلة، و650 ألف دينار من أموال المركز، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن «نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات 850 ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي؛ فكشف البحث عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحًا لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية».

- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في الهند بتهمة الاختلاس

وأضاف البيان أنه «في مسار التقصِّي ذاته؛ تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهما الاستيلاء على 650 ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة؛ فانتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق».