طالبت تنسيقية الأحزاب الليبية النائب العام بفتح تحقيق حول لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مطالبة بإطلاق المعتقلين من المشاركين في المظاهرات التي خرجت رفضا للقاء ومحاولات التطبيع.

ودانت التنسيقية، في بيان اليوم الخميس، اللقاء باعتباره يمس «الثوابت والقيم الوطنية الليبية اتجاه القضية الفلسطينية»، مستندة في مطالبتها التحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين بالواقعة إلى القانون رقم 62 لسنة 1957، وحثت على عرض النتائج على الرأي العام.

المشروعية تكتسب من الداخل
وأكدت أن «حق التظاهر السلمي يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون»، داعية الأجهزة الأمنية إلى «احترامه وإطلاق كل من اعتقل بالخصوص»، كما رفضت استخدام «أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين، الذين حثتهم على الابتعاد عن جميع مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة».

واختتمت بالإشارة إلى أن «المشروعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، ومصدرها الشعب الليبي»، كما طالبت المجموعة الدولية بعدم استغلال حالة الهشاشة التي تمر بها ليبيا في ظروفها الراهنة لتمرير سياسات تخالف رغبة وتطلعات الليبيين.

- تيار بالتريس يدعو المؤسسات الأمنية إلى إطلاق 12 شابا اعتقلوا أمس
- متظاهرون من الزاوية يتوجهون إلى طرابلس مطالبين «إسقاط حكومة الدبيبة»
- محتجون يتوافدون على العاصمة طرابلس للتنديد بـ«التطبيع»
- تظاهرات مستمرة ضد التطبيع وسط صمت حكومي (فيديو)

وتضم تنسيقية الأحزاب والتكتلات كل من «حزب تحالف القوي الوطنية وحزب السلام والازدهار والحزب المدني الديمقراطي والحزب الوطني الوسطي وحزب شباب الغد وحزب التكتل الليبي للبناء الديمقراطي وتجمع الإرادة الوطنية والحراك الوطني الليبي».