أعلن مندوبو أعوان القضاء في محاكم الاستئناف رفضهم «الزج بالمجلس الأعلى للقضاء في الصراع السياسي»، مؤكدين أنهم «سيتصدون لأي أمر يمس هيبة القضاء».

جاء ذلك في بيان خلال اجتماعهم بأعضاء المجلس، ورئيسه المستشار مفتاح القوي، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «الأعلى للقضاء» في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان: «تابعنا ما تعرض له المجلس الأعلى للقضاء من تعدٍ سافر ينال من وحدة القضاء وهيبته عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة».

وأضاف: «نقدر السادة المستشارين على إظهار تماسك ووحدة المجلس، وعدم انزلاقه في المحاولات الداخلية والخارجية للزج به في الصراعات السياسية، وجعله رهينا للأجندة الأجنبية، ونجتمع اليوم للوقوف معكم، وإظهار وحدة القضاء، والإعراب عن موقف أعوان القضاء وموظفي الهيئات القضائية الداعم للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، وسوف نتصدى لأي ما يمس هيبة القضاء».

نزاع حول رئاسة «الأعلى للقضاء»
في 26 يوليو الماضي، أعلن القوي تعرض مقر المجلس الأعلى للقضاء إلى «اقتحام غاشم»، في إشارة إلى تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي أقر بعدم دستورية قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، بناء على طعنين مقدمين إليها بالخصوص، رافضة تولي رئيس إدارة تفتيش الهيئات القضائية مفتاح القوي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بدلا من عبدالله أبو رزيزة، إذ أبطل الحكم دستورية قرارا سابقا لمجلس النواب بشأن تعديل قانون نظام القضاء بنقل اختصاص تعيين رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي إلى مجلس النواب.

- القوي: أمور «الأعلى للقضاء» مستقرة.. وما حدث خلاف أججته أطراف خارج الهيئات القضائية
- جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
- القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

وطلب القوي من النائب العام، المستشار الصديق الصور، ضرورة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المجلس في العاصمة طرابلس، معلناً تفعيل القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة. كما سارع مجلس النواب، في بيان، إلى إدانة «اقتحام مجموعة مسلّحة مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس».

وصوّت مجلس النواب في تلك الجلسة بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون نظام القضاء بأن يتولى مجلس النواب تسمية شاغلي رئاسة وعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وتسمية القوي رئيساً للمجلس، وذلك خلافاً لمواد قانون نظام القضاء السابقة التي تنص على تسمية شاغلي رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي.