ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، آلية تنفيذ قراري نقل السلع الغذائية، وتنظيم استيرادها. ويتعلق الأمر بالقرار رقم «134» لسنة 2023، بتقرير أحكام نقل السلع الغذائية، والقرار رقم «398» لسنة 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع رئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء رجب قطوسة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال رشيد صوان، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة، ومدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

أبرز نصوص قرار نقل السلع الغذائية
ونص قرار نقل السلع الغذائية في مادته الأولى على حظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

قرار تنظيم استيراد السلع يكافح البضائع المغشوشة أم يطيح بصغار التجار؟ (فيديو)
شاهد في برنامج «فلوسنا»: قرار تنظيم استيراد السلع.. لصالح كبار التجار أم حماية للمستهلك؟
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع
لمخالفتها «النظام والآداب».. الحويج يحظر توريد وتداول بعض السلع
الحويج يحدد ضوابط نقل السلع الغذائية

وشددت المادة الثانية على ضرورة نقل مياه الشرب المعبأة في صناديق نظيفة ملائمة ومصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى أو أي مادة مناسبة أخرى، تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع بطريقة تضمن المحافظة على خصائصها الطبيعية والكيميائية والحيوية، مع ضرورة عدم تعرضها إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.

وحددت المادة الثالثة من القرار عدة ضوابط لنقل الخضروات والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك، تشمل ضرورة أن تكون في وسيلة نقل مبردة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من التذبذب في درجات الحرارة والرطوبة النسبية، مع الكشف الدوري على وسيلة النقل والالتزام بتنظيفها وتطهيرها لضمان نظافتها وخلوها من الروائح.

قرار تنظيم استيراد السلع
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 398 للعام 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع، مطلع أغسطس الجاري، ونصت مادته الأولى على «التزام جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة».

وتشمل البيانات «اسم المنتج واسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية وبلد المنشأ والحجم بالوحدات الدولية وقائمة مكونات المنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة ورقم الهوية الدولية والاسم التجاري للشركة المستوردة ورقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة وعنوان الشركة المستوردة وأي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص وأي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة».

ومنذ صدوره أثار القرار حالة من الجدل؛ إذ يرى مسؤولو وزارة الاقتصاد في القرار ضرورة من أجل ضبط السلع المغشوشة والمزورة في الأسواق، وحماية المستهلك، بينما ينتقده بعض الموردين ويجدون فيه سببا في «قطع أرزاق» صغار التجار.

اجتماع الحويج مع عدد من المسؤولين، 7 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد)

اجتماع الحويج مع عدد من المسؤولين، 7 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد)