أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج القرار رقم 398 للعام 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع.

ونص القرار في المادة الأولى على «التزام جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة»، وفق ما جاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتشمل البيانات «اسم المنتج واسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية وبلد المنشأ والحجم بالوحدات الدولية وقائمة مكونات المنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة ورقم الهوية الدولية والاسم التجاري للشركة المستوردة ورقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة وعنوان الشركة المستوردة وأي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص وأي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة».

كتابة البيانات بشكل واضح
يجب كتابة بيانات الشركة باللغة العربية على غلاف المنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءته، وعلى شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام القرار عند التفتيش على السلع، ومنع أي سلعة من دخول الأراضي الليبية في حالة مخالفة القرار، وفق المادتين الثانية والثالثة.

- الحويج يشدد على تعزيز الرقابة بالسوق المحلية

وأعطى القرار جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة سلطة ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.