أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحظر توريد وتداول بعض السلع، وبيعها في الأسواق.

وبمقتضى القرار رقم «280» لسنة 2023، فإنه «يحظر توريد وتداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام، وتخالف الآداب العامة في المجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني».

وزير الاقتصاد يؤكد أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية
الحويج يحظر استيراد الأدوية والمنتجات الطبية بعد مُضي ثلث مدة صلاحيتها

وأشار القرار في مادته الثانية إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة. بينما حضت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.