فند خبراء أسباب صمت الاتحاد الأوروبي عدة أسابيع على الأزمة الإنسانية التي يواجهها مئات المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى خارج الحدود التونسية - الليبية، بعدما تركوا في المنطقة دون ماء ولا طعام، وتحت أنظار حكومات بروكسل.

الصمت المطبق يتردد في أوروبا، بينما يموت الناس والرجال والنساء والأطفال الذين جرى التخلي عنهم في الصحراء بين تونس وليبيا، ليواجهوا العطش والجوع والحر، في وقت يظل فيه الاتحاد الأوروبي صامتا، وفق ما نقلت جريدة «20 دقيقة» الفرنسية في تقرير لها اليوم السبت.

وأشارت الجريدة إلى توقيع تونس، المسؤولة عن وضعية هؤلاء المهاجرين، مع بروكسل وثيقة «شراكة إستراتيجية» في منتصف يوليو، لمحاولة وقف وصول طالبي اللجوء عن طريق القوارب.

-تونس ترفض «مغالطات» بشأن أزمة المهاجرين العالقين قرب ليبيا

تصريحات دفعت بالأفارقة إلى قوارب الموت
بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، فقد «طردت» قوات الأمن التونسية «1200 مواطن من جنوب الصحراء» على الأقل إلى الحدود مع ليبيا شرقا، والجزائر غربا.

وتقول مديرة برنامج الهجرة في منظمة «أطباء بلا حدود» كلوديا لودساني: "يُؤخذ مهاجرو أفريقيا جنوب الصحراء من نقاط مختلفة في تونس، ثم يُتركون في الصحراء. إما أن يصلوا ليبيا أو يتمكنوا من العودة إلى تونس، للمغادرة بالقوارب. في حين من المرجح أن يموت الآخرون».

ويرجع التقرير الفرنسي تدهور ظروف استقبال المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى هذا العام، وتفاقم العنصرية ضد السود إلى الخطاب العنيف الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير، والذي ندد فيه بـ«الاستبدال الكبير»، وتسليط الضوء على مسألة «الهوية»، كما يوضح الباحث في سياسات الهجرة واللجوء ماتيو تارديس.

تلك التصريحات دفعت المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى إلى القوارب، للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من تونس التي أصبحت الآن أول ميناء للمغادرة قبل ليبيا، وفقا لـ«أطباء بلا حدود».

سياسة أوروبية مع تونس على خطى تركيا
لوقف هذا التدفق المحتمل لطالبي اللجوء، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس «شراكة إستراتيجية»، في منتصف يوليو، تركزت على مكافحة الهجرة غير النظامية. وعلقت باحثة في القانون الأوروبي تانيا راتشو على ذلك: «إنها شراكة مع دولة تنتهك حقوق الإنسان»، معتبرة أنها جزء من سياسة أوروبية بشأن تدفقات الهجرة جرى تبنيها سنوات، ولا سيما منذ العام 2016، بالاتفاق مع تركيا.

ومن الآن فصاعدا، تعتمد الدول الأوروبية على الرئيس التونسي، لمساعدتها في تكثيف جهودها لمنع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا. أما العديد من الحكومات الأوروبية، وإيطاليا في الصدارة، فجعلت من تقليص عدد المهاجرين من شمال أفريقيا «أولوية سياسية»، كما يقول الباحث أنطوني دوركين.

ووفق التقرير الفرنسي، فإنه اليوم، وبالنظر إلى الوفيات المسجلة في الصحراء بين تونس وليبيا، وكذلك الآلاف من الأشخاص الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، لعدم وجود حلول طويلة الأجل، لا تخشى الخبيرة تانيا راتشو اتهام بروكسل، قائلة: «يدا الاتحاد الأوروبي ملطخة بالدماء. إن لم نقل متواطئة في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والحق في اللجوء».

-بينها «اللواء 19».. «فرانس برس» ترصد شهادات بشأن المهاجرين العالقين على الحدود التونسية

اتفاقات تكبل الأيدي
في رأي الخبراء، يعتبر هذا الصمت الأوروبي نتيجة الاتفاق، إذ من أجل الحصول على تعاون قيس سعيد، اسكتت هذه الحكومات والاتحاد الأوروبي ككل أي انتقاد للإجراءات المتخذة ضد المهاجرين في تونس.

ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه ضحية ابتزاز في مواجهة ضغوط الهجرة، كما تفعل تركيا علانية مع المهاجرين السوريين. ومع ذلك، إذا اضطرت أوروبا إلى «التعامل مع الحكومات القائمة في المنطقة»، على الرغم من أنظمتها غير الديمقراطية في كثير من الأحيان، «يجب ألا يخلو الالتزام من القيم الإنسانية»، كما يذكّر الخبير أنتوني دوركين.

كما يفسر المراقبون هذا الصمت على أنه أيضا جزء من سياسة الهجرة التي يجرى اعتبارها مسالة أمنية، ولم تعد من وجهة نظر إنسانية.

وبالنسبة إلى كلوديا لودساني، فإن السياسة التي بدأها الاتحاد الأوروبي «ساءت إلى نزع الإنسانية عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، لجعلها مشكلة يجب إبعادها عنا». وينتج عن ذلك تجريم المهاجرين أنفسهم، وكذلك تجريم المنظمات غير الحكومية أو أفراد المجتمع المدني الذين يأتون لمساعدتهم. بينما يشتكي رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» في إيطاليا: «يجرى تنفيذ كل هذه السياسة بهدف جعل حياة المهاجرين صعبة قدر الإمكان». ومع ذلك، فإن «المهاجرين يمكن أن يكونوا عونا لصعوباتنا الديموغرافية، ونحن نحتاجهم ونرفضهم. هذا أمر سخيف»، بحسب تعليق تانيا راتشو.