طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه حادثتي «خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر بمطار معيتيقة في طرابلس، و«ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمه للعدالة في أسرع وقت ممكن».

وأعرب عقيلة في بيان أصدره مساء الخميس، عن إدانته واستنكاره «عملية خطف وزيرة المالية السابق فرج بومطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله مطار معيتيقة»، محملا «حكومة الدبيبة منتهية الولاية كامل المسؤولية عن سلامته».

- المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة
- السنوسي الحليق: ما حدث لبومطاري مؤامرة من الصديق الكبير
- انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر

كما أعرب عقيلة عن إدانته واستنكاره «ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح الخميس في مطار معيتيقة وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة».

لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري
واتهمت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بيان، اليوم الخميس، جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، فيما لوح بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بغلق حقوق وموانئ النفط حال عدم إطلاق الوزير السابق.

وقالت اللجنة البرلمانية إن ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه».