ألقى محلل اقتصادي ليبي باللائمة على الحكومات المتعاقبة في البلاد منذ العام 2011 في ارتفاع فاتورة الرواتب في الموازنة الليبية، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نفقات الرواتب إلى 22.7 مليار دينار (71%) من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار، منذ يناير إلى نهاية مايو المنقضي.

وفي مداخلة عبر برنامج «اقتصاد بلس»، الذي تبثه قناة «الوسط Wtv»، انتقد المحلل الاقتصادي مختار الجديد هيكل الموازنة في ليبيا، واصفا إياه بأنه «غير مريح». وعدّ الأرقام المرتفعة لأعداد الموظفين انعكاسا لـ«إنفاق حكومي استهلاكي يضع البلاد في مشكلة عقيمة».

وقال الجديد: «لا يوجد قطاع خاص يستوعب الأيدي العاملة في ليبيا، ويمثل قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، في ظل غياب التخطيط الرشيد»، مشيرا إلى «الحكومات المتعاقبة تستسهل حل مشكلة البطالة بتعيين موظفين حكوميين يفوق احتياجات مؤسسات وهيئات الدولة، وهو حل سهل أيضا بالنسبة للمواطن».

- «المركزي»: 18.7 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 5 أشهر
- بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
- «المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

وبلغ عدد الموظفين في الوحدات الإدارية للدولة مليونين و362 ألفا و756 شخصا، أى 37% من إجمالي تعداد البلاد السكاني، وفق آخر أرقام أوردها تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في العام 2021.

9.3 مليار دينار لمراقبات الخدمات المالية بالمدن
وسجل الإنفاق على الرواتب 9.3 مليار دينار، أُحيلت إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، وتمثّل 41% من باب الرواتب. ومن بين فاتورة الرواتب أيضا مليار و855 مليونًا و144 ألفًا و441 دينارًا ليبيًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مايو الماضي، من بينها مليار و223 مليونًا و760 ألف دينار لباب الرواتب، تمثّل نحو 66% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

888 مليونًا و573 ألفًا لحكومة الدبيبة والجهات التابعة
بينما حصلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 888 مليونًا و573 ألفًا و740 دينارًا ليبيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من بينها 565 مليونًا و961 ألفًا و672 دينارًا للرواتب. في حين توزعت أبرز رواتب الجهات التابعة للمجلس بين 391.85 مليون دينار لجهات أمنية، لم يحددها بيان «المركزي»، و35 مليونا لمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية، و27.13 مليون دينار لقناة «ليبيا الوطنية»، و10.24 مليون دينار لمصلحة التخطيط العمراني.

كذلك 9.23 مليون دينار لهيئة دعم وتشجيع الصحافة، و8.48 مليون دينار رواتب جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، و6.45 مليون دينار رواتب الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، و4.64 مليون لهيئة المشروعات العامة، و3.31 مليون للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، و3.15 مليون دينار رواتب وكالة الأنباء الليبية، و1.59 مليون للمركز الوطني لدعم القرار.

ولوحظ بين الجهات التابعة لمجلس الوزراء تخصيص رواتب بنحو 18.28 مليون دينار لمعهد تاجورني ـ مالطا، وأيضًا 720.97 ألف دينار لمفوضية المجتمع المدني. كما لوحظ بين الجهات التابعة للمجلس وجود رواتب لأمانة عامة للتكامل الليبي - السوداني بنحو 66.9 ألف دينار.

240 مليونًا و903 آلاف دينار للمجلس الرئاسي
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصص له خلال تلك الفترة 262 مليونًا و528 ألفًا و879 دينارًا ليبيًا، من بينها 240 مليونًا و903 آلاف و879 دينارًا مخصصات للرواتب فقط.

وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، جرى تخصيص 688 مليونًا و991 ألفًا و904 دنانير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من بينها 401 مليون و844 ألفًا و536 دينارًا للرواتب. أما إجمالي رواتب رئيس مجلس النواب وأعضائه والعاملين في ديوان المجلس فقد بلغ 51.5 مليون دينار في خمسة أشهر، خلال الفترة من أول يناير إلى مايو الماضيين، حسب بيانات المصرف المركزي.

138.95 مليون دينار لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية
وأوضحت الأرقام أن رواتب العاملين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وصلت إلى نحو 138.95 مليون دينار خلال الفترة نفسها، في حين بلغ إجمالي رواتب ديوان المحاسبة نحو 51 مليون دينار، بواقع 33.93 مليون دينار لديوان المحاسبة في طرابلس، و17.13 مليون دينار لديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية.

في حين بلغ إجمالي رواتب المحكمة العليا نحو 16.84 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين. بينما تراوحت رواتب باقي الجهات التابعة للمجلس بين ستة ملايين وأربعة ملايين ومليون دينار، وسجل الباب الأول (الرواتب) لهيئة صياغة الدستور «صفر»، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 15 مليونا و49 ألفا و918 دينارًا، جميعها لباب الرواتب. وأخيرا، بلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 15 مليونًا و49 ألفًا و918 دينارًا، جميعها لباب الرواتب.