قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات المصرف المتخذة منذ العام 2015 والتي أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة والحفاظ على قوة الدينار الليبي، ومن ضمنها تقليل استخدامات النقد الأجنبي «عبر الرقابة المحكمة على الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية».

جاء ذلك في حديثه خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الأربعاء في طرابلس، حسب بث مباشر على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

الكبير يتحدث عن مشاورات «المركزي» مع صندوق النقد
وتناول الكبير المشاورات المبدأية التي جرت بين المصرف والصندوق خلال الربع الأول من العام 2023، مشيرًا إلى أن تلك المشاورات جاءت بعد توقف منذ عشر سنوات، وتأتي ضمن المادة الرابعة من معاهدة تأسيس الصندوق والتي تنص على أن يجري الصندوق مشاورات ثنائية مع الدول الأعضاء على أساس سنوي.

- الدبيبة يعلن إطلاق مبادرة لمؤسسة العمل الديني في ليبيا (فيديو)

وأشار إلى تراجع استخدامات النقد الأجنبي من 64 مليار دولار العام 2013، إلى 39 مليارًا في العام 2014، ثم 21 مليارًا في العام 2015، و12 مليارًا في العام 2016، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخرى التي اتخذها المصرف تمثلت في فرض صرف المرتبات بالرقم الوطني، وإيقاف الدعم السلعي في العام 2014، وتغيير سعر الصرف في العام 2021.