اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء - رأس جدير، وذلك ضمن خطة عودة الحياة للعام 2022، بعد استكمال الإجراءات التعاقدية ومصادقة ديوان المحاسبة وتوفير المخصصات المالية للمشروع، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع الشركات المنفذة للطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير التي جرى التعاقد معها لتنفيذ المشروع، عقب اجتماعه مع مديري إدارات ومكاتب جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الذي زاره صباح اليوم الأحد، كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الجهاز، وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير الجهاز سامي العبش، وعدد من مديري إدارات ومكاتب الجهاز.
خطة صيانة الطريق الساحلي
وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارة الدبيبة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات جرى خلالها تفقد ومتابعة سير العمل بالمشروعات والوقوف على الإجراءات التعاقدية، وخطة مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير.
- الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
- الشهوبي يعلن بدء تحوير وصيانة الطريق الساحلي جنزور - رأس جدير خلال أيام
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة عقد اجتماعاً مع مديري إدارات ومكاتب الجهاز لمتابعة العمل والتعرف على خططهم للعام الجاري، وقدم خلاله مدير الجهاز سامي العبش عرضاً ضوئياً وضّح فيه سير العمل بالمشروعات الأساسية والموقف التنفيذي لها.
عاملين أساسيين لإنجاز المشاريع
وأكد الدبيبة للمجتمعين، «ضرورة التركيز على عاملين أساسيين لإنجاز المشاريع، هما الجودة والالتزام بالجدول الزمني، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية القادرة، ونقل الخبرة لأدوات التنفيذ المحلية مع ضرورة رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة بالجهاز» وفق المكتب الإعلامي.
الشركات المنفذة للطريق الساحلي
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة عقد بعد ذلك، اجتماعاً مع الشركات المنفذة للطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير التي جرى التعاقد معها، والتي بلغ عددها 12 شركة بين محلية وتونسية، استكملت الإجراءات التعاقدية وتوفير المخصصات المالية للمشروع خلال ميزانية 2022، مشيراً إلى أن العبش قدّم خلال الاجتماع عرضاً ضوئياً يوضح توزيع القطاعات على الشركات، وقيمة المشروعات، ومدة التنفيذ.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، لإدارة الجهاز ومديري الشركات على أهمية مشروع صيانة هذه الطريق الحيوية، مشدداً على جودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المعتمد، وعدم سماحه بالتأخر في التنفيذ. فيما أفاد العبش أن توزيع المشروع على عدد من الشركات المحلية والتونسية يهدف إلى سرعة إنجازه لأهميته وطبيعته الخاصة، معلناً في نهاية الاجتماع، أن الشركات ستنطلق في أعمالها بعد 10 أيام من هذا الاجتماع.
تعليقات