استعرض فريق صندوق النقد الدولي تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية الليبية خلال لقاء مع فريق المصرف المركزي وعدد من الوزارات الليبية. 

حضر اللقاء في تونس مسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الإحصاء والتعداد، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد الدولي
- «المركزي» يعلن اطلاق حزمة برامج مشتركة مع صندوق النقد الدولي
- الكبير يلتقي ممثل الوكالة الأميركية للتنمية

مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي 
وانطلق مطلع هذا الأسبوع الاجتماع الثاني لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الليبية، لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، والتطور في قطاع النفط.

وقال المصرف في بيان إن هذه المشاورات الخاصة بالمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق ستستمر طوال الأسبوع الجاري مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة، بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

من المشاورات الليبية مع فريق صندوق النقد الدولي في تونس، 23 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من المشاورات الليبية مع فريق صندوق النقد الدولي في تونس، 23 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من المشاورات الليبية مع فريق صندوق النقد الدولي في تونس، 23 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)