أكد 52 حزبا سياسيا في ليبيا، على تمسكهم «بحق المشاركة الفاعلة في حل سياسي يؤهل لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليبيا في ظل نظام ديمقراطي تعددي عادل».

جاء ذلك في رسالة وجّهوها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الجمعة.

الأحزاب الليبية تستغرب تجاهلها في تشكيل اللجنة التوجيهية
واستغربت الأحزاب الليبية الموقِّعة على الرسالة عدم تضمّن المقترح الذي عرضه باتيلي على مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير الماضي بشأن «اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات» للأحزاب السياسية ضمن مكونات اللجنة التي تتكون من «ممثلين عن المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك زعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة والنساء والشباب».

- جريدة «الوسط»: أسبوع المناورات لاحتواء مبادرة باتيلي
- سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

وقالت الأحزاب إنها «باتت بحكم الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها، تشكل ركناً أساسياً ضمن المؤسسات السياسية ولأهمية دورها في العملية السياسية لإرساء نظام ديمقراطي، وفقاً لما نصت عليه التشريعات الوطنية» المتمثلة في المادتين الرابعة والـ15 من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية .

الأحزاب الليبية: دور القبائل يتركّز في الجانب الاجتماعي
وأكدت الأحزاب «على أن دور زعماء القبائل في المجتمع الليبي يتركز بشكل أساسي في الجانب الإجتماعي» وأنه «دور مهم ورئيسي خاصة في عملية المصالحة الوطنية»، لافتين إلى «إقحام هذا المكون الاجتماعي (القبيلة) في العملية السياسية خاصة في ظل الانقسام الحالي الذي يعاني منه المسار السياسي قد يؤدي لمزيد من التعقيد للمشهد السياسي وسيضعها ضمن دائرة الصراع، الأمر الذي سيؤثر سلباً على دورها الاجتماعي في المصالحة الوطنية.

وأضافت كذلك الأحزاب الموقعة على البيان أن «هذا ينسحب على بعض الجهات المقترح مشاركتها في اللجنة مما قد تتضارب طبيعة عملها مع العمل السياسي»، مبينة أن ضمان الوصول للنتائج المرجوة من اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الانتخابات «يتوقف في الأساس على حسن اختيار مكوناتها وممثليهم وفقاً لمعايير محددة».

أكدت الأحزاب الموقعة على الرسالة إدراكها «عمق الأزمة وتعقيداتها وفقد الأجسام السياسية الحاكمة حالياً بليبيا لشرعيتها، وكذلك غياب ثقة الشارع الليبي في قدرتها على معالجة الانسداد السياسي المعاش، ورغبة بعض الأطراف المحلية
أو الدولية في استمرار بقائها حفاظاً على مصالحها ومكتسباتها».

كما أكدت الأحزاب في ختام رسالتها أن «المضي قدماً لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ونزيهة أصبح ضرورة قصوى ليس فقط باعتبارها أداة لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة، بل كذلك هدفاً لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة ووحدتها والحفاظ على سيادتها».