قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المناقشات مع مجلس النواب خلال الفترة الماضية انتهت بإنجاز أكثر من 90% من الوثيقة الدستوري، التي تتكون من 68 مادة، جرى «الاتفاق عليها مادة مادة.. كلمة كلمة».

وتابع المشري، في مقابلة مع قناة «الشرق» السعودية من القاهرة: «أنجزنا وثيقة دستورية تُنظِّم عملية الانتخابات فقط، وليست وثيقة تنظم الحياة السياسية بالكامل»، لافتا إلى أن عدم نشر هذه الوثيقة، بسبب رغبتهما عرضها على المجلسين قبل الحديث عنها في وسائل الإعلام منعا لتأويلها.

- عقيلة صالح يقترح حلا بديلا بشأن ترشح مزدوجي الجنسية

المشري: قد نلجأ للاستفتاء الشعبي بشأن ترشح مزدوجي الجنسية
وأضاف أن البدء في قوانين الانتخابات سيأتي فور اعتماد المجلسين للقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن «القوانين الانتخابية تُوضّع بالتوافق، لكن قد يستمر الخلاف حول مزدوجي الجنسية في القوانين الانتخابية، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى استفتاء الشعب».

وأشار المشري إلى عدم التوافق مع مجلس النواب بشأن العدد الدقيق لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أو الآلية التي من المقرر أن تعمل بها الغرفتان التشريعيتان، منوها بأن موقف مجلس الدولة هو «توحيد معيار الانتخاب في المجلسين، سواء المعيار السكاني أو المساحة».

وفي مقابلة مماثلة مع قناة «الشرق» أيضا، تحدث رئيس مجلس النواب عن تركيبة الغرفتين التشريعيتين في التعديل الدستوري الثالث عشر، لافتا إلى أنَّ أعضاء مجلس الشيوخ يُنتخبون بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، بواقع 30 نائبا عن كل إقليم، أما مجلس النواب فيراعي التركيبة الاجتماعية، حيث يُنتخب نائبا عن كل 30 ألف نسمة.