خلص تقرير أممي إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها، ودعا دول الساحل إلى بذل مزيد الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات متطرفة وأعمالا إجرامية ونزاعات بين جماعات إثنية متناحرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره إن «كل الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهربي الأسلحة في دول الساحل»، وفق ما نقلت، اليوم الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

ولفت التقرير إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإن «القسم الأكبر» يأتي من القارة الأفريقية نفسها. وسلط التقرير الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، كما قدم توصيات بشأن سبل مكافحتها.

- لافروف يعرض من مالي مساعدة دول الساحل وخليج غينيا في محاربة «الإرهاب»
- تقرير الخبراء الأمميين: حظر الأسلحة على ليبيا «لا يزال غير فعال»
- الدبيبة: إنهاء فوضى السلاح يحتاج تكاتف أبناء الزاوية

أسلحة تصل إلى الساحل من ليبيا
وأوضح رئيس الأبحاث في المكتب الأممي فرانسوا باتويل، خلال عرضه التقرير أمام الصحفيين، أن كميات أخرى من الأسلحة والذخيرة جرى تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الحادي والعشرين رحى حروب أهلية طاحنة، ولفت إلى أنه بدأت أخيرا أسلحة حديثة تصل إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.

لكنّ «المصدر الأول» اليوم للأسلحة المهرّبة في دول المنطقة، حسب التقرير، هو أسلحة القوات الحكومية التي يجرى الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجار السلاح.

ودعا التقرير حكومات دول منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها، وناشدها كذلك التشدد في تعقب أسلحة قواتها الأمنية والعسكرية ومكافحة مصنعي الأسلحة المنزلية الصنع.