قال تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي جرى تقديمه أخيرًا إلى مجلس الأمن، إن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ العام 2011 «لا يزال غير فعال».

ويورد ملخص للتقرير حصلت عليه «فرانس برس» أن دولًا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل «انتهاكه مع إفلات تام من العقاب» بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضًا أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة». وقال الخبراء إن «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن ليبيا والمنطقة».

في المقابل، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددًا مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.

- أميركا: الأسلحة والمقاتلون الأجانب ما زالوا يدخلون ليبيا وفرصة الانتخابات تتآكل 
- الدبيبة: إنهاء فوضى السلاح يحتاج تكاتف أبناء الزاوية 
- تقرير غوتيريس إلى مجلس الأمن يرصد تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا

كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي «على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب»، وفق ما يورد ملخص تقريرهم. وأشاروا خصوصًا إلى «سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين». وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

تقرير غوتيريس بشأن ليبيا
جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، من تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا، إذ لاحظت البعثة «انكماشًا سريعًا في الحيز المدني» بالبلاد.

التقرير، الذي طُرح في جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أول من أمس الخميس، قال إن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة «استهدفوا جسديًا ولفظيًا» بسبب «ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير».