تستنزف أعمال العنف والاضطرابات الأمنية في ليبيا نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الخام سنوياً، وتكبد المواطن الواحد ما يزيد على 3 آلاف و890 دولاراً.

في الوقت ذاته، فإن ليبيا مصنفة كأعلى البلدان المنفقة على الجيش والترسانة العسكرية بنسبة 10 %. وقدرت التكلفة الاقتصادية للعنف في ليبيا بـ19 % من الناتج المحلي الإجمالي، بتكلفة تزيد على 1.54 مليار دولار سنوياً، وفق أحدث تقرير لمعهد «الاقتصاد والسلام» الدولي.
وجاء في التقرير الذي نشر أوائل يناير الجاري، والذي يقيس مؤشر السلام العالمي أن ليبيا صنفت ليبيا بجانب غيانا وأنغولا ضمن قائمة الدول التي شهدت زيادات حادة في التكلفة الاقتصادية للعنف مسجلة زيادات أعلى من 85 % منذ العام 2020 إلى العام 2021.

التكلفة الاقتصادية للعنف
وحلت ليبيا في المرتبة 151 عالمياً من بين 163 دولة في القائمة و16 عربياً قبل كل من السودان والعراق وسورية واليمن.

واعتمد المؤشر على ثلاثة معايير أساسية لقياس السلام في ليبيا لكل منها عدد من المؤشرات، وتتمثل في: استمرار الصراعات الداخلية والخارجية، ويتضمن ستة مؤشرات تعبر عن حالة الصراعات وشدتها ومدى استمرارها، بالاعتماد على شرعية الحكومات، والانقسامات والاستقرار القائم في الدولة، وإمكانية وجود صراعات خارجية، وأثرها في الدولة.

أما المعيار الثاني فيتلخص في الأمن والأمان المجتمعيين، ويتضمن عشرة مؤشرات تعنى بالتنمية، وسيادة القانون، والمساواة في المجتمعات المختلفة، والتحديات المتعلقة بالإرهاب، وعدم الاستقرار، وحالة العنف التي تواجهها الدولة المعنية بالتقويم والتي تؤثر في أمن المجتمع وأمانه.

والمعيار الثالث هو مستوى عسكرة الدولة، ويتضمن سبعة مؤشرات تهتم بقياس درجة تدخل الجيش في السلطة سياسياً، وقمع المجتمع وحجم الإنفاق العسكري، واستيراد الأسلحة، والقدرات التدميرية. وبذلك يصل العدد الكلي للمؤشرات في المعايير الثلاثة إلى 23 مؤشراً.

للاطلاع على العدد «373» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

واللافت أن بعض هذه المؤشرات كمية، كالتي تتضمن نسباً وأعداداً، مثل نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي وبعضها مؤشرات نوعية.

ليبيا من أقل البلدان سلماً
ورغم تسجيل التقرير أكبر نسبة هدوء بالمنطقة وأكبر تحسن عالمياً في ليبيا، فتقدمت بخمس مراتب خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021 لكنها لا تزال واحدة من أقل البلدان سلماً في العالم.

وتدهور ترتيب ليبيا في مؤشر واحد فقط تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بينما حدث أكبر تحسن في مجال السلامة والأمن، بشأن المظاهرات العنيفة ومستوى اللاجئين والمشردين داخلياً.

ومع ذلك فإن الوصول إلى الأسلحة الصغيرة، واستمرار جرائم العنف والإرهاب السياسي للسنة الرابعة على التوالي لا تزال معضلة قائمة.

وسجل معهد «الاقتصاد والسلام» انخفاض الوفيات الناجمة عن مؤشر الصراع الداخلي بنسبة 21 %. وقد كان هذا الانخفاض في الوفيات إلى حد كبير مدفوعا باتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة؛ غير أنه نبه إلى اضطرابات أمنية وقعت في الصيف والخريف الماضيين وهو ما جعل مؤشر شدة الصراع الداخلي مرتفعاً.

576 مليار دولا تكلفة النزاع منذ 2011
وتعيد هذه الأرقام مستوى الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في العام 2011 حتى اليوم والذي يقدر بحوالي 576 مليار دولار، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي كشفت تسبب الصراع في انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار.

كما تقلص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين. وتباطأت التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، ولكن الأثر كان أشد على الواردات لتقلُّص قطاعي التشييد والبناء.

ويشير التقرير إلى أن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الانفاق العسكري.

ويوضح أيضاً أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.

ووفقا لتقديرات «الإسكوا»، إذا استمر الصراع حتى العام 2025 قد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار على الكلفة الاقتصادية، أي 80 % من الكلفة في السنوات العشر الماضية.