أعلن وزير المالية المكلف، محمد سالم الشهوبي، فتح اعتمادات مالية شهرية موقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2023، على أساس جزء من 12 من الإنفاق الفعلي للعام المالي 2022.

 جاء ذلك في كتاب الشهوبي إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمستشفيات والمراكز الطبية، بتاريخ التاسع من يناير، منشور اليوم الأربعاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وقال وزير المالية المكلف في كتابه إنه «يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط بفتح هذه الاعتمادات»، واستند التعميم إلى قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 1052 الصادر العام الماضي بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة.

- ترشيدا للنفقات.. «المالية» تطلب من الجهات العامة تقرير الإيرادات والمصروفات خلال 2022 
- الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
- حكومة الوحدة تناقش إجراءات تفعيل منصة المشتريات الحكومية

كما طلبت وزارة المالية من جميع القطاعات والوحدات الإدارية تزويدها بتقارير الإيرادات والمصروفات عن الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، وذلك في موعد أقصاه 15 يناير الجاري.

حجب النفقات التسييرية للجهات غير الملتزمة
وتقول الوزارة إن هذا الطلب في إطار «تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام، المبنية على منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 6 للعام 2022»، حسب الكتاب. وقالت الوزارة إنها ستلجأ إلى حجب مخصصات الباب الثاني (النفقات التسييرية) عن كل قطاع أو وحدة إدارية يثبت عدم التزامها.