قدم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، إحاطة حول عمل الوزارة والخطوات المتخذة في الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة التنظيم الإداري للمؤسسات العامة التابعة للجهاز الإداري للدولة.

تنفيذ الإفراجات المالية لأكثر من 129 موظفا خلال عامين
وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ الإفراجات المالية لـ129 ألفا و443 موظفا تأخرت مرتباتهم خلال عامين، من بينهم 103 آلاف و323 موظفا في العام 2021، و26 ألفا و120 موظفا في العام 2022، وفق منصة «حكومتنا».

- حكومة الوحدة الوطنية تعلن تنفيذ الإفراجات المالية لأكثر من 129.4 ألف موظف
- العابد: الإفراجات المالية تستهدف 80 ألف موظف على مستوى ليبيا 
- في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية للمعلمين

وشكلت الحكومة في سبتمبر من العام الماضي، لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية؛ لدراسة ملفات الإفراجات المالية عن المرتبات المتأخرة بالجهات الممولة من الخزينة العامة للدولة.

700 مليون دينار للإفراجات المالية
وخصصت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 700 مليون دينار لتضمينها في ميزانية العام الماضي فيما يخص الإفراجات المالية، ولكن لعدم اعتماد الميزانية، تأخرت عملية إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية خالد المبروك.

وقال وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، في 27 يوليو الماضي، إن الإفراجات المالية تستهدف 80 ألف موظف على مستوى ليبيا، لافتا إلى أن أكثر من 50% للعدد المستهدف بالإفراجات تابعون لوزارة التعليم.

ونوه العابد خلال مؤتمر صحفي يومها بأنه لن يُنظر في الإفراجات المالية الخاصة بالجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، مؤكدا أن الأولوية ستكون للإفراجات المالية لأصحاب التعيينات في الحكومات السابقة.