كشفت مديرية أمن تاجوراء، اليوم الأحد، ثلاث معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها من قبل أحد المواطنين المقيمين في تاجوراء، وذلك بعد متابعة وتحقيقات حول ما أثير بشأنها قبل يومين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول معلومة كشفتها المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها نفت «عدم تقدم أي أحد ببلاغ رسمي عن الأمر»، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك أصدر مدير الأمن تعليماته «بناء على توجيهات محامي عام طرابلس» إلى مكتب البحث الجنائي ومركز شرطة تاجوراء بجمع الاستدلالات والمعلومات عن الواقعة وعن المدعو «جمال السيد» الذي جرى اتهامه عبر مواقع التواصل بالضلوع في الأمر.

التحقيق مع أطراف الواقعة
وأضافت المديرية أن المعلومة الثانية التي توصل إليها أعضاء مكتب البحث الجنائي وأعضاء من مركز شرطة تاجوراء مدعومين بأعضاء من كتيبة رحبة الدروع كقوة مساندة بعد توجههم إلى محل سكن المذكور أفادت بأنه «أجر منزلًا يملكه للمدعو (ع.ع.م) يقيم به رفقة زوجته التي تداولت الصفحات خبر خطفها وأبنائها».

- النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

كما ذكرت مديرية أمن تاجوراء أن التحقيقات والتحريات بينت أيضًا «أن المدعو (ع.ع.م) قد ترك زوجته وأبناءه منذ مدة ستة أشهر كونه مطلوبًا في عدة وقائع وكان يخشى القبض عليه»، مؤكدة «جلب الزوجة وأبنائها وكذلك المدعو (جمال السيد) إلى مكتب مدير الأمن وجرى سماع أقوالهم حيث نفت الزوجة خبر خطفها وأفادت بأن المدعو (جمال السيد) هو من كان يعولها وأطفالها طيلة تلك الفترة».

النائب العام يأمر بإطلاق أطراف الواقعة
وأشارت مديرية أمن تاجوراء إلى أنها أحالت المعنيين جميعًا عقب انتهاء إجراءات الاستدلال إلى مكتب النائب العام و«الذي أمر بدوره بالإفراج عنهم جميعًا».

ويوم الجمعة، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن الواقعة أعلنت فيه توجيه النائب العام بالتحقيق في الواقعة حسب البيانات المتاحة وخصوصًا المتعلقة بالمشكوك في ارتكابه الواقعة وتتبعه، وتحديد مكان وجود المرأة والأطفال، التي جاء فيها أن سبب خطف المرأة وأطفالها هو «إرغام ذويها على الوفاء بمديونية».

وأشار بيان النيابة العامة إلى تولي أحد وكلاء النائب العام المتابعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة القضية، بعدما تمكن قسم شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من تحديد هوية المشتبه به، والوصول إليه من قبل أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن تاجوراء، ومكتب البحث الجنائي تاجوراء.