أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المسؤولين والموظفين العاملين بمستشفى علاج السكري والغدد الصماء في طرابلس، على خلفية ضلوعهم في واقع فساد، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الخميس.

والمحبوسون احتياطيا هم كل من مدير عام المستشفى ومساعده، ورؤساء أقسام: الصيدلة، والمعدات الطبية؛ والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى، إضافة إلى القائم على أعمال قسم المختبرات ورئيس قسم العلاج الطبيعي، وعدد من العاملين في قسمي الصيدلة ومخازن المعدات الطبية.

أسباب حبس المتهمين بمستشفى السكري في طرابلس
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن كل من مدير عام المستشفى ومساعده، ورؤساء أقسام: الصيدلة، والمعدات الطبية، والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى، تعمدوا «ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة؛ نتيجة التخلِّي، لفائدة جهات يمارسون فيها أعمال أخرى بمقابل، عن كمية كبيرة من أصناف الأدوية المخصَّصة لمرضى المستشفى؛ وإحجامهم، مع علمهم، عن إبلاغ جهات إنفاذ القانون بواقعات الاختلاس والاستيلاء على الأدوية والمعدات، والكسب غير المشروع».

- «الأمن الداخلي» يعلن تطورا جديدا في قضية الفساد بمستشفى السكري بطرابلس
- ضبط 9 مسؤولين في مستشفى السكري طرابلس بتهمة الفساد المالي

وأضاف البيان أن «المحقق أمر بحبس القائم على أعمال قسم المختبرات لامتناعه عن أداء الوظيفة المسندة إليه تحكما، وبحبس رئيس قسم العلاج الطبيعي، وعدد من العاملين في قسمي الصيدلة ومخازن المعدات الطبية المنسوب إليهم اختلاسهم أدوية ومعدات طبية»، مؤكدا «كفاية الدليل على صحة نسبة الأفعال، محل الملاحقة، إلى المتهمين».

الاتهامات الموجهة لمسؤولي وموظفي مستشفى السكري في طرابلس
وأشار البيان إلى أن التحقيق في القضية جاء «بناءً على ما ورد في البلاغ المرفوع من رئيس جهاز الأمن الداخلي حيال مخالفة، بعض موظفي مستشفى علاج السكري والغدد الصماء، لقواعد قانونية تحيط المال العام بالحماية الجنائية».

وباشر إجراءات التحقيق وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام؛ وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة؛ والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، واستهلك تلك الإجراءات بفحص المستندات ذات الصلة؛ وتقييم الأدلة التي انطوت عليها مدونة الاستدلال.

وجرى استجوب كل من: مدير عام المستشفى ومساعده، ورؤساء أقسام: الصيدلة، والمعدات الطبية، والمختبرات، والعلاج الطبيعي، ومخازن المعدات الطبية، إضافة إلى القائم بمهام المراقب المالي في المستشفى، وأحد العاملين في قسم المخازن، ونائب مدير الشركة المتعاقد معها على استيراد المعدات الطبية، وفق البيان الصادر عن مكتب النائب العام.