أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن الإيرادات المالية المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 55 مليارا و350 مليونا و474 ألف دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 28 مليارا و633 مليونا و673 ألف دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن الإيرادات والنفقات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو الماضي، نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت الوزارة إنها تباشر نشر تقارير وبيانات تفصيلية عن الإيرادات المحصلة والإنفاق الحكومي، طبقا لتصنيف الإيرادات النفطية والسيادية والخدمية، والإنفاق مصنف وفقا لأبواب الانفاق وتوزيعا على القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، وذلك «سيعا منها لإرساء قواعد ومبادئ الإفصاح والشفافية»، حيث تتولى نشر هذه التقارير بشكل شهري منتظم.

- «المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022
- «المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات

إجمالي الإيرادات
وأظهرت البيانات أن إجمالي الموارد النفطية بلغت 53 مليارا و515 مليونا و103 آلاف دينار، موزعة بواقع 37 مليارا و368 مليونا و800 ألف دينار صافي مبيعات نفطية، و16 مليارا و146 مليونا و303 آلاف دينار إيراد الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية.

وبلغ إجمالي الإيرادات السيادية مليارا و43 مليونا و469 ألف دينار، تشمل 601 مليون و835 ألف دينار إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية و69 مليونا و134 ألف دينار إيرادات رسوم الجمارك، و46 مليونا و283 ألف إيرادات الاتصالات و59 مليونا و969 ألف إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، و66 مليونا و246 ألف دينار رسوم الخدمات وإيرادات أخرى. بينما بلغت بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة 792 مليونا و174 ألف دينار.

إجمالي الإنفاق
أما إجمالي الإنفاق خلال الفترة نفسها، البالغ 28 مليارا و633 مليونا و673 ألف دينار، توزع بواقع: 16 مليارا و791 مليونا و933 ألف دينار للباب الأول (الرواتب وما في حكمها)، ومليارين و114 مليونا و804 آلاف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية والتجهيز والتشغيل)، و117 مليونا و896 ألف دينار للباب الثالث (التنمية)، و9 مليارات و609 ملايين و39 ألف دينار للباب الرابع (الدعم).

رسم يظهر توزيع نسب الإيرادات المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (صفحة وزارة المالية على فيسبوك)