قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، إن المصالحة الوطنية بمثابة «مشروع وطني ملكيته للشعب»، معلنًا وصول مشروع المصالحة إلى «مراحل متقدمة من الإنجاز»، بعد لقاءات شملت جميع الأطراف، والاستماع إلى الجميع دون استثناء.

واعتبر اللافي في بيان مقتضب، عبر صفحته بموقع «تويتر» أن مشروع المصالح الوطنية «متحرر من كل القيود والتوجيهات»، مؤكدًا الحرص على أن «يتأسس بشكل صحيح بعيدًا عن العاطفة والحسابات الضيقة».

وأكد أن مشروع المصالحة الوطنية سيكون «أول لبنة في مشروع بناء الدولة».

- «الرئاسي»: مشروع المصالحة الوطنية في مراحل صياغته الأخيرة
- اللافي يؤكد استمرار العمل على وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة
- اللافي يأمل الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح المصالحة الشاملة
- تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب

اللافي يترأس اجتماعات استكمال ملف مشروع المصالحة الوطنية
وفي وقت سابق، ترأس اللافي لليوم الثاني على التوالي اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال ملف مشروع المصالحة الوطنية مع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، الكوني عبودة وعلي أبوراس وعثمان اللكف، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن ملف مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى «مراحل صياغته الأخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية»، لافتًا إلى تأكيد الاجتماع، الذي عُقِد بديوان المفوضية بطرابلس، على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن مشروع المصالحة «أعده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات»، وأنه «ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم».