أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارا بحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

وألزم القرار رقم 495 لسنة 2022 م، في مادته الثانية، المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.

- «الاقتصاد» تضبط الأسواق عبر تقنين «السلع المحظورة»

وخلال الأشهر الأخيرة، اتجهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حظر تصدير أو استيراد بعض السلع لضبط الأسواق؛ سواء فيما يخص المواد الغذائية أو غيرها، وذلك في ظل تقارير عن تأثيرات صحية خطيرة لتداول سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.