قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن الحكومة تسعى إلى تقديم جدول المرتبات الموحد، وسيصل إجمالي الرواتب إلى 41 مليار دينار، مضيفًا أن الجدول سيحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح حماد، أنه بعد توحيد جدول المرتبات سيبلغ متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) 1159 دينارًا، مشيرًا إلى أن عدد موظفي الدولة مليونان و 175 ألف موظف، 50% منهم داخل الملاك الوظيفي و %50 خارجه، حسب المركز الإعلامي للحكومة.

رواتب الموظفين داخل وخارج الملاك الوظيفي
ونوه إلى أن إجمالي مرتبات الموظفين خارج الملاك، باحتساب مرتب الدرجة التاسعة و 3 علاوات، سيبلغ 14 مليارًا و951 مليون دينار سنويًا، وذلك باحتساب 1159 دينارًا كمتوسط شهري لرواتب نحو مليون و75 ألف موظف خارج الملاك.

أما مرتبات الموظفين المسكنين داخل الملاك باحتساب متوسط علاوة معدل أداء 52%، سيصل إلى 22 مليارًا و800 مليون.

- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»
- وقفة لموظفي «المالية» للمطالبة بسرعة إصدار جدول المرتبات الموحد
- أول اجتماع للجنة إعداد مقترح الميزانية العامة التابعة لحكومة باشاغا

وسيصل إجمالي المرتبات بعد توحيد جدول المرتبات إلى نحو 36 مليار دينار، بخلاف الخصومات على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارًا تقريبًا.

واعتبر حماد أن هذا الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وينعكس على قوة المرتب.

حماد: حكومة الدبيبة كادت تصرف 160 مليار دينار على الرواتب خلال سنة
وأضاف: «إذا اعتمد مجلس النواب جدول المرتبات الموحد قريبًا فسوف يكون مطابقًا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى المجلس»، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرفت خلال 6 أشهر 86 مليارًا، «ولو استمرت لمدة سنة لصرفت أكثر من 160 مليارًا».

كما رأى أن «الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعد كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول (المرتبات)، وهو أكبر الأبواب، يصل 41 مليارًا، وبالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة نجدها صرفت من باب المرتبات، دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة».

وتابع وزير التخطيط في حكومة باشاغا: «لو أضافت حكومة الوحدة للميزانية الزيادات لبلغ الباب الأول (المرتبات) 47 مليارًا، دون زيادة الجامعات، البالغة 850 مليونًا».