انعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة بقرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2022، والمعنية بدراسة وتقديم مقترح قانون الميزانية العامة.

وعكفت اللجنة على وضع الخطوط والملامح الرئيسية لمشروع قانون الميزانية، «بما يستجيب لأهداف برنامج الحكومة المكلفة من ترشيد للإنفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية وفق برامج وأهداف واضحة»، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

كما ستجري اللجنة اجتماعات أخرى بغية الانتهاء من ملاحظات وتوصيات الوزارات والقطاعات التابعة للحكومة؛ للانتهاء من مشروع الميزانية العامة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده.

- الأسطى يعلن تشكل لجنتين للميزانية العامة ومشاكل الحدود
- باشاغا: زيارة للمناطق النفطية السبت.. واعتماد الميزانية خلال 10 أيام
- الدبيبة: طالبنا بتسوية ملفات العلاج بالخارج.. وتعطيل الميزانية جريمة

ويرأس اللجنة نائب رئيس الحكومة خالد الأسطى، وتضم في عضويتها وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الدفاع أحميد حومة، ووزير الأشغال العامة نصر محمد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود.

باشاغا: اعتماد الميزانية خلال أيام
وسبق أن وعد رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، بأن تعمل حكومته على اعتماد الميزانية العامة خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير، من أجل بدء العمل على مشروعاتها وخططها.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول الذي عُقِد في سبها الخميس الماضي، «وناقش مشروع الميزانية العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب وإقراره تشريعيًا» إضافة إلى «مسألة إدارة الإيرادات النفطية».