أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه طالب بتسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية بملف العلاج بالخارج في ظل صعوبة الظروف السياسية الحالية، مشيرًا إلى أن تعطيل الميزانية بمثابة «جريمة» في حق الليبيين.

وقال الدبيبة في كلمة خلال زيارته إلى وزارة المالية في طرابلس، اليوم الأحد، إن الحكومة نجحت في تسديد دفعة من الديون المستحقة على الدولة الليبية بملف العلاج بالخارج ويأمل في تسوية كافة الديون المستحقة على الدولة في هذا الملف قريبًا، كما شكَّلت أيضًا جهازًا بوزارة الصحة وقطعت شوطًا لا بأس به في تنظيم هذا الملف.

تسريع إجراءات علاج الليبيين في مصر وتونس وتركيا
وطالب الدبيبة المسؤولين في وزارة المالية بضرورة تسريع إجراءات العلاج بالخارج الخاصة بالليبيين في ثلاث دول هي «تونس ومصر وتركيا»، وذلك باعتبارها الوجهات المفضلة للمرضى.

تعطيل الميزانية جريمة
وأشار الدبيبة إلى أنه يعلم أن «وضعية الميزانية صعبة وبعض البنود عُطّلت بسبب غير قانوني وغير أخلاقي»، معتبرًا أن هذا التعطيل «جريمة» وعبارة عن «شطحات سياسية» تؤثر على الشعب ولا تؤثر على الطبقة السياسية.

تمكين الليبيين من حقوقهم المالية
وأكد الدبيبة في كلمته أنه لا يمكن أن ينصاع لهذه الضغوط، متعهدًا باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن مستحقات الليبيين وحقهم في صرف أموالهم في الأماكن التي يريدونها.

ودعا الدبيبة خلال كلمته أي شخص لديه دليل بالاتهامات المتعلقة بالفساد بتقديمه إلى الجهات المختصة، مؤكدًا التزام حكومته بخدمة الليبيين كافة، لافتًا إلى أنه «مرات بالمخالفة بنخدموهم من أجل تمكينهم من حقوقهم».

وأوضح الدبيبة أنه يقصد بالمخالفات أنه يخالف الإجراءات التي تقيد حصول الليبيين على حقوقهم وتُضيِّق عليهم معيشتهم.