أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارا بإضافة سلع ومواد إلى قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.

وتضمنت المادة الأولى في القرار رقم 388 للعام 2022، المواد المضافة إلى قوائم السلع المحظور تصديرها وهي «النضائد بجميع أنواعها وأحجامها، وألواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها، والأنابيب الصناعية (حديد، وكربو ستيل، وألمونيوم، نحاس)، والكابلات الكهربائية بجميع أنواعها»، وذلك حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما تشمل أيضا: «الصمامات والأنابيب المعدنية بجميع أنواعها، وصفائح الألمونيوم والحديد والاستانلس ستيل، وأعمدة ومحولات الكهرباء، وأسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام، ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس، والمضخات بجميع أنواعها».

قرار وزارة الاقتصاد حظر تصدير عدة سلع
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أصدر الحويج القرار رقم «359» لسنة 2021، والذي بمقتضاه تقرر حظر عدة سلع بينها الخردة والفحم النباتي والبقوليات والحبوب، والأجهزة المساعدة على التنفس

- بينها البقوليات والحبوب والأسلاك.. «الاقتصاد» تحظر تصدير عشرات السلع
- وزارة الاقتصاد تحظر تصدير الصوف بجميع أنواعه
-وزير الاقتصاد يحظر بيع وتصدير الكاتلايزر
- وزير الاقتصاد يحظر تصدير الخردة

واحتوت القائمة أيضا على كل من «خردة ومخلفات وسبائك الحديد باستثناء مخلفات الحديد المقاوم للصدأ (ستينلستك)، وخردة ومخلفات وسبائك الرصاص، باستثناء سبائك الرصاص المصنعة وفق الاشتراطات الصناعية والبيئية، وخردة وسبائك النحاس على أي هيئة كانت عليها، والفحم النباتي (الخشبي)، ومادة الأسمنت».

إضافة إلى «خشب الوقود، بشكل قطع مستديرة أو خطب أو حزم أو بأشكال مماثلة، الصوف والبقوليات والحبوب والحيوانات الحية وأعلاف الحيوانات - البلاديوم في شكله الخام، أو نصف المشغول أو كمسحوق ونفاياته، وأي فضلات تحتوي على البلاديوم، والحديد المصنع من الكربون (البلث والعروق)، ومخلفات مبردات السيارات (خلائط نحاسية- فضلات ألومنيوم)، مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات والنضائد) وخردتها والخلايا المستهلكة والمدخرات الكهربائية».