بينها البقوليات والحبوب والأسلاك.. «الاقتصاد» تحظر تصدير عشرات السلع

شعار وزارة الاقتصاد. (الإنترنت)

أصدر وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الخميس، قرارًا يحظر تصدير عدة سلع بينها الخردة والفحم النباتي والبقوليات والحبوب، والأجهزة المساعدة على التنفس.

وحدَّد القرار رقم «359» لسنة 2021، السلع المحظورة في: «خردة ومخلفات وسبائك الحديد باستثناء مخلفات الحديد المقاوم للصدأ (ستينلستك)، وخردة ومخلفات وسبائك الرصاص، باستثناء سبائك الرصاص المصنعة وفق الاشتراطات الصناعية والبيئية، وخردة وسبائك النحاس على أي هيئة كانت عليها، والفحم النباتي (الخشبي)، ومادة الأسمنت».

إضافة إلى «خشب الوقود، بشكل قطع مستديرة أو خطب أو حزم أو بأشكال مماثلة، الصوف والبقوليات والحبوب والحيوانات الحية وأعلاف الحيوانات - البلاديوم في شكله الخام، أو نصف المشغول أو كمسحوق ونفاياته، وأي فضلات تحتوي على البلاديوم، والحديد المصنع من الكربون (البلث والعروق)، ومخلفات مبردات السيارات (خلائط نحاسية- فضلات ألومنيوم)، مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات والنضائد) وخردتها والخلايا المستهلكة والمدخرات الكهربائية».

وكذلك «قضبان الحديد دائرية المقطع بمختلف أقطارها، والأسلاك والكوابل الكهربائية (حديد، نحاس، ألومنيوم) والهاتفية ومخلفاتها، والأجهزة المساعدة على التنفس، والسلع المدعومة، المعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة، مخلفات المواد الصحية وخردواتها، كمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة، والخنازير الحية، ولحومها، وشحومها وكل مشتقاتها وأي منتجات يدخل في صناعتها دهن الخنزير».

كما شملت السلع المحظورة «الخمور، والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها، الكبدة، والأمعاء، والأحشاء المجمدة، وجرافات الصيد البحري، وبرومات البوتاسيوم، واللحوم المحفوظة والمعلبة والأطعمة المحضر منها الشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك باستثناء المذبوحة والمحضرة وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية»، والطماطم المعاد تعبئتها غير المطابق للمواصفات القياسية الليبية، وطيور الدواجن الحية (دجاج- ديك رومي) للذبح، والسيارات التي تزيد أعمارها على 10 سنوات، والأردية والجرود»، والبراميل الفارغة المستعملة، والمصابيح الكهربائية المتوهجة وغير الموفرة للطاقة الكهربائية (التنجستن)، مواد تعتيم السيارات (السلفر)».

- وزارة الاقتصاد تحظر تصدير الصوف بجميع أنواعه
-
وزير الاقتصاد يحظر بيع وتصدير الكاتلايزر
وزير الاقتصاد يحظر تصدير الخردة

سلع لا تصدر إلا عبر مؤسسة النفط وشركاتها
وقصر القرار تصدير عديد السلع على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وشركات تقاسم الإنتاج. وشملت هذه السلع: «زيوت نفط، وزيون مواد معدنية قارية، خام، الغاز المسال (الغاز الطبيعي، بروبان، بوتان، إيثلين، بروبلين، بوتادين)، والغاز المسال (lpc)، البولي إيثلين، القار والأسفلت، الميثاتول، اليوريا، الأمونيا (نشادر لامائي، أو محلولة المائي)، مذيب الطلاء، محضرات إزالة الدهان أو الورنيش، أرواح التربنتين، بولي بورثين، الأسيتون، قتيل الأسيتون».

كما قصر القرار تصدير اللقاحات المكونة من الدم والمنتجات المناعية عدا لقاحات الطب البيطري، وأدوية الأمراض النفسية المخدرة المحددة دوليًا في جداول خاصة، وأدوية الدرن، ومرض العوز المناعي (الإيدز)، أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي على الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والشركة الوطنية لصناعية الأدوية والمستلزمات الطبية، وجهاز الإمداد الطبي.

وقصر تصدير الأمصال واللقاحات البيطرية على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات والشركات المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات. وبالنسبة لأسطوانات الغاز حجم (11كغم) فأكبر وقطع غيارها وصماماتها وملحقاتها والبنزين والديزل والنافتا ووقود الطيران والغاز المسال والنفط الخاص بالطهي المكون من غازي البيوتان والبروبين فقد قصرها على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وقصر استيراد المفرقعات بكل أنواعها والألعاب النارية للمناسبات الوطنية وبنادق الصيد والذخيرة الخاصة بها وأجزائها ولوازمها وقذائف الإضاءة والقذائف الدخانية، وبنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها، على الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

المزيد من بوابة الوسط