عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن القلق من «التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها»، مشيرة إلى أنها «بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والمواجهات المسلحة، التي تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين». 

وحذرت اللجنة في بيان، صادر أمس السبت، من «مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر».

- توتر في العاصمة طرابلس.. تحريك عسكري وغموض سياسي (صور)
- باشاغا يلتقي عددا من القادة الميدانيين لمدينة مصراتة في تونس
- الدبيبة يبحث دور «القوات المساندة» لحفظ الأمن بالبلاد 

وجدد البيان دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى «لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد».

استنفار أمني في طرابلس
وشهدت مدينة طرابلس تحركات لتشكيلات مسلحة فجر السبت، وسط استنفار أمني مشدد، على ما أفاد شهود عيان من سكان العاصمة «بوابة الوسط»، فيما رصدت تسجيلات مصورة بثتها صفحات التواصل الاجتماعي الليبية تحركات آليات عسكرية لم يتسنَ التأكد من الجهات التابعة لها.

والسبت، حمَّل آمر قوة مكافحة الإرهاب في مصراتة، مختار الحجاوي، باسم «القادة الميدانيون» بعثة الأمم المتحدة «مسؤولية ما قد يحدث من صدام»، وطالب في بيان تلاه في تسجيل مصور، باشاغا والدبيبة بأن يبقى الصراع سياسيًا «كما تعهدا به أمامنا»، وحملهما مسؤولية أي «قطرت دم تسال من أبناء هدا الوطن».

بدورها، رحبت حكومة باشاغا بالبيان الصادر عن «قيادات عسكرية» من مدينة مصراتة، محملة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «المنتهية ولايتها» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن أي «تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنين».