طالب ممثلون عن كيانات سياسية وداعمون لإجراء الانتخابات في بيان أصدروه، اليوم الأربعاء، «بمحاسبة كل من شارك في مهزلة التزوير والتدليس على الشعب الليبي»، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس فتحي باشاغا.

وأعلنت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية في بيان أصدروه، مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، رفضهم تشكيل حكومة جديدة، وطالبوا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بحل البرلمان والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

داعمو الانتخابات يحملون معرقليها مسؤولية أي صراع مسلح يقع بين الليبيين
وثمَّن «بيان الكيانات السياسية والداعمين للانتخابات من كافة أنحاء ليبيا» الصادر اليوم في طرابلس موقف القوى العسكرية والأمنية الرافضين لإجراءات مجلس النواب، متهمين رئيسه عقيلة صالح والنواب بالإخفاق في إنجاز الاستحقاقات الوطنية بما فيها الاستحقاق الدستوري والاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر 2021.

- قوى أمنية وعسكرية تعلن في طرابلس رفضها تشكيل حكومة جديدة وتطالب بانتخابات مبكرة
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
- المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
- عقيلة صالح يعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا

وحمل ممثلو الكيانات السياسية والداعمون لإجراء الانتخابات «كل من شارك في الالتفاف على رغبة الشعب في إجراء الانتخابات وتجاهلهم المتعمد لأكثر من 2.5 مليون ناخب ليبيا استلموا بطاقاتهم الانتخابية وكلهم رغبة وأمل في بناء الدولة المدنية التي يسودها التداول السلمي على السلطة، مسؤولية وقوع أي فتنة أو صراع مسلح يقع بين الليبيين».

مطالب بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذهاب غلى انتخابات برلمانية في يونيو
وطالب المشاركون في البيان «بتفعيل الدائرة الدستورية»، محملين «رئيس وأعضاء المحكمة العليا المسؤولية عن ذلك ليس غيرهم»، داعين الجميع إلى الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية في موعد لا يتعدى شهر يونيو المقبل قبل انتهاء الأجل الممنوح لحكومة الوحدة الوطنية التي ستسلم لحكومة مكلفة من البرلمان» المنتخب.

وصوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها، مساء أمس الثلاثاء، بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس فتحي باشاغا، والتي ضمت ثلاثة نواب و29 وزيرًا و6 وزراء دولة.

لكن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس أعلنا رفضهما لهذه الخطوة، معتبرينها أحادية ومخالفة للاتفاق السياسي.