أوضح مكتب النائب العام أسباب القرار الصادر عن النيابة العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، ووكيل الوزارة احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية بالوزارة، مؤكدًا أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».

وأمرت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، بحبس الزناتي ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق مع وزير الصحة ووكيل الوزارة، أمس الثلاثاء، «في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسِّست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا
- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا

وأوضح البيان أن التحقيق في هذه القضية يأتي في إطار متابعة مكتب النائب العام إجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها، مضيفًا أن وكيل النيابة العامة انتهى إلى الأمر بحبس وزير الصحة ووكيل الوزارة احتياطيًّا على ذمة القضية «أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الواقع المسند إليهما».

والزناتي هو الثالث من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي تأمر النيابة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بالوزارة، بعد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة عثمان توغي، وذلك ضمن تحقيقات بدأتها النيابة العامة مع عدد من المسؤولين في قضايا فساد.