قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، إنه يشارك المجتمع الدولي «الأسف» لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.

وبينما دعا الحجرف، في بيان للمجلس اليوم، جميع الأطراف الليبية لـ«تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، قال إن الانتخابات الليبية كانت استحقاقًا دستوريًّا ومطلبًا دوليًّا «لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره».

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

- المملكة المتحدة: سنواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية لقيادة ليبيا ولا نؤيد إنشاء حكومات موازية
- بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، التي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

وأكد الحجرف، مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، وحرص دول المجلس على «الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق»، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

وعبر عن دعم المجلس لخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم «داعش الإرهابي»، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بيانا مشتركا، قالت فيه إن نقل السلطة في ليبيا، من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يجري بعد إعلان نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية»، وذلك تماشيًا مع إعلان باريس.