شكَّلت هيئة الرقابة الإدارية لجنة للتحقيق في المعلومات الواردة بوسائل الإعلام حول وجود حالات تزوير في سجل الناخبين بالمنظومة المخصصة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإجراءات المتبعة بالمفوضية بشأن تسليم البطاقات الانتخابية لأصحابها، وكافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ وسلامة العملية الانتخابية.

وتتشكل اللجنة، وفق القرار رقم 828 لسنة 2021، برئاسة مدير الإدارة العامة للتحقيق، وعضوية المخـتار عبدالرحمن العكرات، وجمـعة نصـر ازريـق، أسـامة امحمد الترهوني، ثم محمد فـوزى البحباح مقررًا.

- مجلس الدولة يتحدث عن «تزوير ممنهج» في تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتولى مديرو فروع ومكاتب الهيئة - تحت إشراف اللجنة المركزية- تشكيل فرق عمل لمتابعة مكاتب الإدارات الانتخابية والمراكز الانتخابية داخل النطاق المكاني للفرع أو المكتب، واستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص ومتابعتها بشكل عاجل، وإعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة إلى اللجنة المركزية.

ووفق القرار، تقدم اللجنة تقريرًا شاملًا متضمنًا النتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وراج خلال الفترة الماضية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم بوجود تلاعب في سجل الناخبين بالإضافة إلى تسليم بطاقات لغير أصحابها.

وأهابت الهيئة في هذا الخصوص بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تزوير أو مخالفات في شأن العملية الانتخابية، والتوجه في ذلك إلى أقرب فرع أو مكتب لهيئة الرقابة الإدارية.