أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن إعداد «توصية لمجلس النواب بإضافة حكم مشدَّد لقانون العقوبات يجرم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أو إشراكهم فيها».

جاء اجتماع حول تعزيز حماية المدنيين وخاصة الأطفال بالنزاعات المسلحة، والذي نظَّمته منظمة نداء جنيف بمدينة جنيف السويسرية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين؛ حيث شاركت الوزيرة رفقة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في أعمال هذا الاجتماع.

وأوضحت الوزيرة أن «مخرجات الصراعات والحروب وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها الدول والشعوب عبر التاريخ لا بُد لها أن تخلف الكثير من الآلام والضحايا، وليبيا لم تكن استثناء».

اقرأ أيضا: اللافي يبحث مع وزيرة العدل ترتيبات مؤتمر العدالة الانتقالية

ونوهت حليمة عبدالرحمن بـ«الجهود الوطنية لإيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر لتخفيف وطأة الآثار المترتبة عليه، مستندة في ذلك على  التشريعات الوطنية والاتفاقات والصكوك الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق الطفل وحماية الطفولة بشكل عام». 

واستطردت أن «ليبيا تعمل على الإيفاء بجميع التزاماتها الدولية في هذا الإطار، حيث أعادت تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتفعيلها، وهذا دليل على حرص الدولة الليبية على احترام التزامها وتعهداتها أمام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان». 

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جميع مقترحاتها من خلال تفعيلها للقانون رقم (11) لسنة 2000 الخاص بالتصديق على القانون الدولي الإنساني.