توافقت شخصيات بارزة في المشهد السياسي الليبي على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، دون تأجيل، مع التأكيد على ضرورة «احترام نتائجها من كل الأطراف»، محذرين من «تبعات خطيرة» على مستقبل ليبيا حال الاستسلام لـ«محاولات العرقلة والتعطيل والتأجيل».

هذا التوافق شهدته العاصمة طرابلس، التي احتضنت «الملتقى الوطني لدعم الانتخابات»، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء من المجلس الرئاسي، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، وملتقى الحوار السياسي، وكيانات سياسية، وممثلين عن المجتمع المدني، ووجهاء وأعيان من مناطق مختلفة.

الكوني: عقد الانتخابات أفضل من تأجيلها
وفي كلمته خلال الملتقى، شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على أن عقد الانتخابات في 24 من ديسمبر «أفضل من تأجيلها».

وحض الجميع على «الضغط على الأطراف التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات»، مشددًا على ضرورة عمل «جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج ليبيا من محنتها عبر انتخابات نيابية ورئاسية».

واتفق وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، مع هذا الاتجاه، حيث أكّد ضرورة «إجراء الانتخابات في موعدها»، وذلك «لأن ليبيا ومؤسساتها في خطر».

وحذَّر باشاغا من تبعات عدم إجراء الانتخابات في موعدها، قائلًا، «إن البلاد لن تصل إلى الاستقرار دونها»، وأشار إلى أهمية «تجاوز الماضي، والتوقف عن التلاوم (...) والنظر إلى الأمام والبحث عن تحقيق المصالحة الوطنية».

السيدة اليعقوبي: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف
وبدت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، أكثر ثقة في إجراء الانتخابات في موعدها، حيث قالت: «إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف»، مضيفة: «يجب علينا أن نكافح للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق بكل بنودها، وأولها إجراء الانتخابات في موعدها».

وتابعت: «الجميع هنا يوجهون رسالة جماعية إلى الشعب الليبي، وهي نهاية الركود السياسي، والوضع الهش الذي تعيشه ليبيا»، وأكدت أهمية «إفساح المجال أمام المواطنين لاختيار من يحكمهم»، وأوضحت «أكثر من 80% من الشعب لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، ورسالتنا هي ليبيا للجميع بجميع تياراتها وتوجهاتها».

وحسب وزير التعليم الأسبق عثمان عبدالجليل، فإنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها؛ لأنها «الوسيلة الوحيدة لوقف الوضع السيئ لليبيا»، معتبرًا أنّ انتخاب رئيس لليبيا «ضرورة قصوى، فلا توجد دولة في العالم ليس بها رئيس».

-5 توصيات للملتقى الوطني لدعم الانتخابات
انقر هنا لمتابعة النقل المباشر للملتقى الوطني لدعم الانتخابات عبر قناة الوسط
انقر هنا لمتابعة تسجيلا لكلمات المشاركين في الملتقى الوطني لدعم الانتخابات عبر قناة الوسط

ووجَّه حديثه إلى «من يحاول عرقلة الانتخابات» قائلاً: «كفوا أيديكم، فالشعب الليبي قرر إجراء الانتخابات، وسيجريها في موعدها»، ودعا مجلس النواب إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات رقم واحد ورقم اثنين، مؤكدًا «الوقوف مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودعمها بكل ما نملك».

علي زيدان يدعو «النواب» إلى إقرار قانون الانتخاب بالقائمة الحزبية
وأكّد رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان، في كلمته خلال الملتقى أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أن لها «دلالة تاريخية».

وقال: «لا يوجد غير خيار الانتخابات رغم عدم تهيئة الظروف الضرورية لها»، داعيًا مجلس النواب إلى ضرورة إقرار قانون الانتخاب بالقائمة الحزبية.

وتابع: «الحفاظ على الاستقلال أصعب من نيله، فالانتخابات هي الدولة والأمن والتنمية ونزع السلاح»، وحض على ضرورة ضمان ألّا يتكرر ما حدث سابقًا من طعون على نتائج الانتخابات.

بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الحوار السياسي، سليمان الفقيه، أن الانتخابات هي «الوسيلة الوحيدة لممارسة العمل الديمقراطي»، داعيًا إلى ضرورة التمسك بـ«الصندوق»، وعدم اختراع طريقة أخرى.

وقال: «الانتخابات هي نتاج جهد بشري، ويجب أن نتمسك بآخر ما انتهى إليه العالم وهو الصندوق، ويجب ألّا نخترع طريقة أخرى»، ودعا الناخبين إلى اختيار «القوي الأمين»، و«عدم تصديق من كان يسرق بمجرد إجرائه دعاية (...) فهو لن يتغير وقد اعتاد السرقة».

5 توصيات للملتقى
وخلص الملتقى إلى بيان ختامي تضمن خمس توصيات، تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.

ودعا البيان إلى «التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل»، مؤكدًا أنه «لا مجال لعرقلتها»، وشدد على «ضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات واحترامها».

كما توافق المشاركون في الملتقى على «دعوة بعثة الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى إلزام جميع الأطراف بالتعهدات المتفق عليها في خارطة الطريق في اتفاق جنيف بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، إضافة إلى «حث المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأخذ المبادرة بشفافية وفق جدول زمني يجري الانتخابات في موعدها».

وأكّد البيان «أهمية الأحزاب والكيانات السياسية في العملية السياسية أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم»، فضلًا عن «تنسيق الجهود بين القوى السياسية في جميع أنحاء ليبيا لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير التي حددها القانون في الخصوص».