بعد أشهر من المناكفات والخلافات والشد والجذب، بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حول ميزانية 2021 التي لم تُقرّ حتى الآن، والمناصب السيادية، وغيرهما من الملفات المهمة، وافق البرلمان الليبي على اتفاقية باريس للمناخ التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت خلال جلسة، الثلاثاء الماضي، على المصادقة على «اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض».
وفي يونيو الماضي، أحال رئيس الحكومة، اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ إلى مجلس النواب، للمصادقة عليها من أجل انضمام ليبيا إلى قائمة الدول المصادقة على الاتفاقية.
يذكر أن 194 دولة وقعت على اتفاقية باريس للمناخ التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ في الثاني عشر من ديسمبر 2015. 

ترحيب أوروبي بموافقة مجلس النواب
واتفاق باريس، يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيُّرات المناخ على مستوى العالم، التي تهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة. ويستهدف الاتفاق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحيلولة دون زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما دون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.

ولقيت المصادقة على الاتفاقية ترحيبيًا أوروبيًا على لسان بعثته بليبيا التي اعتبرت أن هذه المصادقة تمثل «خطوة مهمة في تحول ليبيا نحو الطاقة النظيفة والمستدامة».

وقالت البعثة في بيان إن اتفاقية باريس أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ، عبر العمل على احتواء معدل الاحتباس الحراري، تم التوصل إليها في 12 ديسمبر 2015، بعد مفاوضات بين ممثلين عن 195 دولة.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، تستضيف المملكة المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيُّر المناخي COP26 آخر هذا العام، متمنيًا أن تستمر الجهود المحلية في ليبيا وفي العالم ككل لضمان مستقبل أفضل للجميع.

تشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ
وفي الثلاثين من أغسطس الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغيُّر المناخ برئاسة وزير البيئة.

اللجنة تضم في عضويتها، بحسب القرار رقم 336 لسنة 2021، مندوبين عن ديوان مجلس الوزراء، ووزارات المواصلات والخارجية والتخطيط والزراعة والثروة الحيوانية والنفط والغاز والصناعة والمعادن والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء، وخبيرين ومستشارين في علم الغلاف الجوي وتغير المناخ.

وحدد القرار مهام اللجنة في «الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للتغيرات المناخية والتكيف مع الآثار، وبلورة موقف الدولة بشأن أي مفاوضات تتعلق بالاتفاقية الإطارية الدولية لتغير المناخ وغيرها من المبادرات والبروتوكولات وأي تطورات بهذا الشأن، بالإضافة إلى تمثيل ليبيا في الاجتماعات التحضيرية والرسمية الأطراف الاتفاقية الدولية لتغير المناخ وجميع المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ قراراتها والإيفاء بالالتزامات الوطنية المترتبة عنها».

تشمل المهام «العمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين متطلبات تغير المناخ والسياسات والبرامج الوطنية ومقتضيات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير المطلوبة والإشراف على إعداد البلاغات الوطنية في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك، ورفعها إلى مجلس الوزراء».

وتختص اللجنة بالعمل على «وضع الخطط الوطنية لبرامج التكيف مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة تداعياتها، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة عن آثار التغيرات المناخية، والتعاون مع الجهات الدولية للاستفادة من برامج التمويل والمنح الدولية في سبيل تنفيذ القطاعات الوطنية لمشروعاتها في مجال التأقلم مع تغير المناخ والحد من آثاره».

اللجنة أيضًا تقترح البرامج الوطنية بهدف تقليل الانبعاثات المضرة والحد من الملوثات والتشجيع على الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى «المساعدة في بناء القدرات والاحتياجات التدريبية وإعداد الكوادر وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ونقل التقنية للتعامل مع التغيرات المناخية».
وسيكون على اللجنة مهمة «رفع وعي المسؤولين ومتخذي القرار بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه، بالإضافة إلى الإشراف على عمل نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتغير المناخ وتنسيق أعمالها بما يوحد الجهود الوطنية مع كل الجهات والمؤسسات الدولية ويعزز من مكانة ليبيا عالميًا».

ووجه القرار، في مادته الثالثة، جميع القطاعات بـ«التنسيق مع اللجنة في المشاريع التي تهدف للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأكد من دراسة جدوى تلك المشاريع وآثارها بما تشمل أبعاد تغير المناخ البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها».

ميزانية ومكافآت لجنة المناخ
وحسب المادة الرابعة، تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية على الأقل مرة واحدة كل شهر، و«لها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، على أن تعرض تقارير النصف سنوية بنتائج أعمالها، على مجلس الوزراء». 

كما نص القرار على «تخصيص ميزانية مضمنة بميزانية وزارة البيئة كبند مستقل، يتم إيداعها في حساب مستقل بأحد المصارف العاملة في ليبيا، على أن يتم الصرف منها وفقًا لأوجه الصرف المحددة». وحدد القرار مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 1500 دينار ليبي، كما يمنح أعضاء الفرق الفنية المشكلة، الذين يستعان بهم، مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة.