يستأنف مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، خلال جلسة غد الإثنين، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في ختام جلسة الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن تناقش جلسة الغد التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الميزانية وقيمتها.

وعقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عمر تنتوش، اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة لمناقشة مشروع القانون بناء على ما أقره المجلس في جلسة الإثنين الماضي.

- جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
- رئيس لجنة التخطيط بـ«النواب» يوضح خطة المجلس حال رفض ميزانية الحكومة في جلسة الإثنين المقبل
- «الميزانية» و«توحيد الرواتب» في مشاورات «مالية النواب» مع اللجنة الوزارية

وقال تنتوش، إن الاجتماع ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021 وتقرير الميزانية، لعرضها على مجلس النواب، وقانون توحيد المرتبات وإحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس.

وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية من مجلس النواب رغم تمسكها بالرقم المقترح، 93 مليار دينار، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» للقانون بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.